ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية بدأ من يناير 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ابتداء من فاتح يناير 2024 ستعرف أسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الكهرباء تراوحا بين الارتفاع والانخفاض وذلك تطبيقا لاجراءات قانون المالية2024.
هكذا سيرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل إلى حدود 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية كما يلي:
– %16 ابتداء من فاتح يناير 2024.
– %18 ابتداء من فاتح يناير 2025.
– %20 ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما سيرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7% الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء كما يلي:
– %11 ابتداء من فاتح يناير 2024. – %15 ابتداء من فاتح يناير 2025. – %20 ابتداء من فاتح يناير 2026وبالمقابل سيخفض سعر الضريبة على بيع الكهرباء المنتج من طاقة متجددة حيث ستخفض القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائيةK المنتجة من الطاقات المتجددة كما يلي: %12 ابتداء من فاتح يناير 2024 و%10 ابتداء من فاتح يناير 2025.
كلمات دلالية المغرب ضريبة قيمة مضافة كهرباءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ضريبة قيمة مضافة كهرباء الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 يعكس نجاح سياسات الإصلاح الصناعي
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه.
وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".
شراء الأصول غير الماليةولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".
وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.
كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".
واختتم بيانه بالتأكيد أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025.
واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية