تواصل أعمال المؤتمر الوطني الأول للمسرح اليمني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوحدة نيوز:
تواصلت بالعاصمة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول للمسرح اليمني، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بالمؤسسة العامة للمسرح والسينما وقطاع الفنون الشعبية والمسرح ويختتم يوم غدٍ الخميس.
وناقشت جلسات المؤتمر في يومه الثاني عدداً من أوراق العمل، تطرقت الى المشاكل والتحديات التي يعاني منها العمل المسرحي في اليمن وإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بهذا القطاع وإعادة المجد للمسرح والاستمرار في العطاء.
وناقش المؤتمرون دور المسرح في رفع مستوى الوعي العام وترسيخ الهوية الايمانية باعتبار المسرح جزءاً اساسياً من التراث الثقافي، وأهمية عودة المسرح واستئناف دوره الريادي باعتباره من اهم المنابع الثقافية التوعوية.
وتطرقت أوراق العمل المقدمة الى دور المؤسسات التعليمية والثقافية في تفعيل وتطوير المسرح الطلابي في المدارس والجامعات، باعتباره من اهم الأنشطة التي يكتسب من خلاله الطلاب المعارف والمهارات والخبرات والقيم والاتجاهات السليمة ومعالجة الكثير من القضايا التربوية والاجتماعية والصحية. كما ركزت أوراق العمل على أهمية الاهتمام بهذا القطاع من قبل الدولة باعتبار المسرح من اهم المنابع الثقافية التوعوية للمجتمع.
وخلال الفعاليات أشار مدير الإنتاج بالمؤسسة العامة للمسرح والسينما، مدير المؤتمر، نذير العريقي إلى حرص المشاركين واهتمامهم بتحقيق الاستفادة الكاملة من برنامج أعمال المؤتمر ومما يقدم فيه من اوراق عمل ومناقشات مهمة حول ابزر الحلول التي يمكن من خلالها النهوض بالمسرح اليمني.
مؤكداً حرص وزارة الثقافة ممثلة بالمؤسسة العامة للمسرح والسينما على أن يحقق المؤتمر الوطني الأول للمسرح أعلى درجات النجاح، لينعكس أثره الإيجابي على صعيد الارتقاء بهذا القطاع والحرص على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تعيق المسرح اليمني.
واعتبر العريقي المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ووضع خطط لتطوير ودعم المسرح اليمني.
يُشار إلى أنه يعود تاريخ ظهور المسرح الحديث في اليمن إلى بداية القرن العشرين، حيث احتضنت مدينة عدن أول عرض مسرحي في العام 1904م.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.