تكريم مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بجامعة القناة لبلوغه سن التقاعد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في إطار حرص إدارة الجامعة على تكريم القيادات الإدارية، التي بذلت الجهد طوال فترة عملها على مدار السنين، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،
وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة- تم تكريم الأستاذ مصطفى عبده عامر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، لبلوغه سن التقاعد.
حضر الحفل الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والمحاسب شريف فاروق امين الجامعة المساعد واستاذ ياسر رجب مدير إدارة دعم و اتخاذ القرار و لفيف من الإداريين بالإدارات المختلفة،
حيث أشاد الدكتور محمد سعد زغلول بأداء مدير عام المكتبات، موضحا الجهد الكبير و الإخلاص في العمل الذي كان يتمتع به
مشيدا بقدرته على احتواء المواقف الصعبة، وتمتعه بحب الجميع سواء من داخل إدارته أو الإدارات الأخرى التي يتعامل معها.
متمنيا له التوفيق والنجاح في قادم حياته.
كما قدمت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة الشكر له، على أدائه المتميز خلال فترة عمله،
مشيدة بالدور الكبير الذي كان يقوم به حتى تظهر إدارة المكتبات في شكلها الحالي، من انضباط و نظام
وتطوير.
مؤكدة أن أبواب الجامعة ستظل مفتوحة لأبنائها، الذين بذلوا الجهد والعرق لرفع شأن الجامعة عاليا.
ومن جانبه قدم مصطفى عبده عامر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات خالص الشكر والتقدير لقيادات الجامعة، وعلى رأسها الدكتور ناصر مندور لما لمسه منهم من تقدير،
مؤكدا أننا داخل الجامعة نعمل جميعا بروح الأسرة الواحدة التي تغمرها المحبة والتعاون والإخلاص،
متمنيا النجاح والتوفيق للجامعة فيما هو قادم، وان تكون دائما في المقدمة بجهد قيادتها و علمائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس مدير عام سن المعاش
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.