انخفاض معظم أسواق الخليج مقتفية أثر الأسهم العالمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأربعاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية، مع انحسار التفاؤل في السوق بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة الأميركية، في حين أثر التصعيد الأخير للأعمال العدائية في المنطقة على المعنويات.
وتوقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي الأميركي في ديسمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، مما دفع رهانات سوق المال إلى حوالي مثلي هذا الخفض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جميع الأسواق في نهاية العام.
ومن المفترض أن توضح البيانات الأميركية هذا الأسبوع التوقعات.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي حيث أن معظم العملات الإقليمية مربوطة بالدولار الأميركي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم شركة علم 3.8 بالمئة، وانخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3 بالمئة.
وانخفضت أسعار النفط قليلا بعد تحركات حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع حذر المستثمرين بشأن الاقتصاد الأميركي وسط تعطل الإمدادات بسبب التوتر المستمر في البحر الأحمر.
وانخفض المؤشر القطري 3 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له خلال يوم منذ يونيو 2022، مواصلا خسائر الجلسة السابقة عندما قطع سلسلة مكاسب استمرت 11 جلسة.
وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 6.5 بالمئة، كما هبط سهم صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات 3.3 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مع خسارة سهم إعمار العقارية 2 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة مدعوما بقفزة 3.5 بالمئة في سهم الشركة القابضة الدولية.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.3 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الاتحادي الأميركي مجلس التعاون الخليجي أرامكو الاقتصاد الأميركي المؤشر القطري مصرف قطر الإسلامي صناعات قطر مؤشر دبي الرئيسي أبوظبي الأسواق الخليجية سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي الاحتياطي الاتحادي الأميركي مجلس التعاون الخليجي أرامكو الاقتصاد الأميركي المؤشر القطري مصرف قطر الإسلامي صناعات قطر مؤشر دبي الرئيسي أبوظبي أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية