جوزيب بوريل: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب فرضه من الخارج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، بأن الحل المحتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب "فرضه من الخارج".
وأفاد جوزيب بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بأن "الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق".
وقال بوريل "ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".
وكان جوزيب بوريل قد أقرّ بفداحة الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المفرط ضد المدنيين محذرا من بلوغ أعداد النازحين معدلات غير مسبوقة.
ويأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات المنتقدة لدور الاتحاد الأوروبي وعجزه عن إنفاذ القوانين الإنسانية والدولية.
وتزامنت تصريحات المسؤول الأوروبي مع تجدد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في خان يونس وشمال قطاع غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
إقرأ المزيد نائبة رئيس وزراء بلجيكيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع في غزةهذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.
وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22313 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 509 منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بروكسل تل أبيب جوزيب بوريل طوفان الأقصى قطاع غزة جوزیب بوریل فی غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".