مدبولي: أمامنا سنة 2024 وجزء من 2025 حتى نتعافى من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضية، قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات، وذلك في صورة مجموعة حوافز أو تغيير قانون استثمار وغيرها.
وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات التي عملت على تيسير العديد من الجوانب، سواء في إجراءات الرخصة الذهبية، وغيرها.
ولفت “مدبولي”، إلى أن الدولة قدمت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الدولة وبدأت في تنفيذها، وموضوع الطروحات الذي يعمل على دخول القطاع الخاص كشريك للقيام بإدارة أفضل وعوائد أفضل مما يحقق استفادة للدولة.
وأوضح أن الهدف هو زيادة مساهمات القطاعات الخاصة سواء الصناعية أو الإنتاجية، في الاقتصاد المصري، بحيث أن يكون الاستثمار الخاص أكثر من 65% من جملة استثمار الدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة.
الوقت المقرر لحل الأزمة الاقتصاديةوتابع: “نعي تماما حتى نتجاوز الأزمة اللي احنا فيها أننا قدامنا سنة 2024 و جزء من سنة 2025 حتى نتعافى ونرجع إلى ما كنا عليه عام 2021”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استثمار الرخصة الذهبية القطاع الخاص الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا