تقرير أمريكي: عودة ترامب المحتملة للبيت الأبيض تثير قلقاً دولياً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ نشر موقع "فورن أفيرز" الأمريكي، يوم الأربعاء، تقريراً تحليليا يؤكد أن إمكانية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تثير قلقا بشأن أثر ذلك على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
التقرير ذكر أن البعض يجادل بأن الاختيار بين المرشحين الرئيسيين الحاليين يعد اختيارا ليس ذا أهمية كبيرة، حيث واصل الرئيس جو بايدن سياسات ترامب المتمثلة في القسوة على الصين واعتماد جدول أعمال حمائية.
ومع ذلك، قال التقرير إن أسلوب بايدن يعتبر بسيطا وواضحا، في حين كان ترامب يتبع أسلوبا مفخخا فوضويا.
وبحسب "فورين أفيرز"، تجمع إستراتيجية بايدن بين ضوابط التصدير على التكنولوجيات الحساسة، والقيود المفروضة على الاستثمارات، والتعريفات الجمركية، في حين تهدف التدابير الاقتصادية المحلية إلى زيادة القدرة التنافسية التكنولوجية للولايات المتحدة وخلق فرص العمل.
وفي تايوان، أعرب ترامب عن التزام أقوى بالدفاع عن الجزيرة ذات الحكم الذاتي. لذا، فإن عواقب العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستكون وخيمة إذا عاد ترامب للرئاسة ثانية، ما يجبر شركاء أمريكا من الهند والمحيط الهادئ وأوروبا على اتخاذ خيار غير مريح بين الولايات المتحدة والصين. بل إن الخطر سيزيد بسبب زيادة نفوذ السلطة التنفيذية على مسائل السياسة الخارجية وتقلص رقابة الكونغرس، بحسب التقرير.
ورأى "فورين أفيرز" أن ما يبعث على القلق أكثر من ذلك أن التزام الولايات المتحدة بتعددية الأطراف قد يعرضها لهجوم مباشر، في ظل إدارة ترامب الثانية، سواء من حيث المبدأ أو من حيث الممارسة.
وأضاف أنه قد تنطوي انتخابات عام 2024 على شوكة قوية مماثلة في طريق السياسة الخارجية للولايات المتحدة من حيث الممارسة والأسلوب الدبلوماسيان، إذ إن بايدن هو أكثر رؤساء الدول الأطلسية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة صداقة لأوروبا، في حين أن ترامب اتهم أوروبا مرارًا وتكرارًا بالركوب على ظهر الولايات المتحدة. وعليه فإن التهديد اليومي لخروج الولايات المتحدة من بعض الدول والحروب من شأنه أن يخلق اضطرابا يقلل من الفوائد التي يحصل عليها حلفاء الولايات المتحدة في تلك الدول.
اختلاف جذري
ويختلف الرجلان أيضا اختلافا جذريا في مواقفهما تجاه تغير المناخ وقضية تايوان، حيث إن احتمال حدوث تغيير جذري في السياسة العامة سيكون كبيرا، وفقا للتقرير.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعتبر العمود الفقري لنظام عالمي متعدد الأطراف لأكثر من سبعة عقود، مع طموحها لتحقيق المزيد من السلام والاستقرار والازدهار، بيد أن النظرة العالمية الأساسية التي تتمسك بهذا النهج إزاء السياسة الخارجية تعرضت للهجوم لأن قيادة ترامب أضعفت القدرة على التنبؤ بالتزامات واشنطن بقرارها سحب الولايات المتحدة من اتفاقات باريس للمناخ، إلى جانب تهديدها بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، وسحب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقديم سلسلة من الهجمات على منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تعتبر حجر الأساس للأمن عبر الأطلسي.
ومنذ رحيل ترامب في العام 2021، قال التقرير إن استياء البلدان الفقيرة ازداد بسبب عوامل عدة مثل فشله في توفير استجابة مادية كافية للقضايا العالمية. كما تعاني بعض دول العالم من جراء القيود السياسية ومحدودية فرص الحصول على المنافع العامة العالمية. ويتهم المنتقدون الولايات المتحدة بازدواجية المعايير الدولية التي لم تلتزم بها، مثل احترام سيادة الدولة وحماية المدنيين. وقد زادت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس من تأجيج هذا الشعور.
واتهمت الولايات المتحدة أيضا بدورها المصغر في قيادة المؤسسات الدولية وفشلها في وضع معايير غير متكافئة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب "فورين أفيرز"، لذا فإن المتنافسَين الأساسيين للرئاسة الأمريكية القادمة يعرضان رؤى مختلفة للنظام العالمي المستقبلي، حيث تتمثل رؤية بايدن بجعل الشركاء والشراكات في مركز إستراتيجي للولايات المتحدة، بينما يرى ترامب أنّ النظام الحالي مخالف لمصالح الولايات المتحدة.
آثار عميقة
وقال التقرير إنه "كان لهذين الرأيين العالميين آثار عميقة، مع استعادة بايدن مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، واتفاقات باريس، ومجلس حقوق الإنسان".
وتقدم الانتخابات الرئاسية الأمريكية خيارا يعرض رؤى مختلفة للنظام العالمي المستقبلي طغت فيها الحماية على التجارة، التي كانت فيما مضى القلب النابض للنزعة الدولية للولايات المتحدة، بحسب التقرير.
ورأى "فورين أفيرز" أنه في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فإن احتمال التخلي عن منظمة التجارة العالمية واعتماد تعرفة جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة سيصبح أمرا حقيقيا.
وتعني ولاية ترامب الثانية الالتزام الرسمي للولايات المتحدة بالتصدي لتغير المناخ والاستعاضة عن الدبلوماسية المتأنية بسياسة أحادية قابلة للاشتعال، بحسب التقرير، الذي رأى أنه على الصعيد الأوروبي، استفادت أوروبا أكبر استفادة من الاستثمار الأمريكي في نظام دولي يحتضن تعددية الأطراف، ولكن ولاية ترامب الثانية يمكن أن تغير ذلك بشكل سريع، حيث حذرت بعض البلدان من ولاية ثانية لترامب، في حين تتوقع بلدان أخرى مجالا أوسع من الاستقلال الذاتي في عالم خالٍ من تقلبات قوة الولايات المتحدة أو انحيازها إلى جانب أحد الأطراف.
وقال التقرير إن نتيجة الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة ستؤثر على جميع أنحاء العالم، لذا يتحتم على بقية العالم أن يفكّر استراتيجيا وتكتيكيا حول كيفية تسخير القوة الأمريكية. ويجب على أوروبا أن تفكر في الكيفية التي يمكن أن تكون بها شريكا أساسيا للولايات المتحدة وألّا تركز على المعادلة العكسية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ترامب البيت الابيض أمريكا للولایات المتحدة السیاسة الخارجیة الولایات المتحدة فورین أفیرز التقریر إن المتحدة من فی حین
إقرأ أيضاً:
سياسات الهجرة داخل أمريكا الشمالية في ظل عودة ترامب.. دراسة تحليلية لمؤسسة المستقلين الدولية «IOI»
سلطت دراسة تحليلية موسعة الضوء على التحولات المتسارعة في ملف الهجرة في أمريكا الشمالية، في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والسياسات المتوقعة تجاه المهاجرين غير النظاميين، وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
وتناولت الدراسة التي أصدرتها وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية، بعنوان «الهجرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة في ظل فترة حكم ترامب الجديدة»، واحدة من أكثر القضايا العالمية تعقيدًا، وهي قضية الهجرة غير النظامية بين دول أمريكا الشمالية، بما في ذلك تحليل التدفقات البشرية على الحدود، الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وردود فعل الدول الثلاث «الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك» تجاه موجات الهجرة في السنوات الأخيرة.
وقد قُسمت الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية، تبدأ بـ:
- تحليل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدفع الأفراد للهجرة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك إنهاء العمل بالمادة 42، وانتشار عصابات التهريب، والخوف من السياسات المتشددة المنتظرة في عهد ترامب.
- تقييم أثر الهجرة على سوق العمل الأمريكي، مع توضيح الفروق الدقيقة بين تأثيرات الهجرة الشرعية وغير الشرعية على الاقتصاد، والوظائف، والبرامج الاجتماعية.
- مقارنة تفصيلية بين سياسات الهجرة في عهدَي ترامب وبايدن، من حيث التشريعات، التنفيذ، والتغيرات في الخطاب السياسي والإعلامي تجاه المهاجرين.
- مناقشة تأثير الهجرة على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث، خصوصًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك كرد فعل على تدفق المهاجرين، ما يُنذر بأزمة اقتصادية إقليمية.
- وأخيرًا، تقديم رؤية استشرافية شاملة لمستقبل المهاجرين في الولايات المتحدة في ظل ما يسمى بـ «أمننة» ملف الهجرة، والقرارات التنفيذية المتوقعة بإعادة العمل بسياسات الترحيل، وإنشاء معسكرات احتجاز، وتقييد برامج اللجوء.
وفي تصريح لها حول أهمية الدراسة، قالت الدكتورة بسمة فؤاد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المستقلين الدولية «IOI»: «إعداد هذه الدراسة لم يكن فقط جهدًا بحثيًا، بل ضرورة لفهم تحولات حقيقية على مستوى السياسات الدولية، وواقع جديد قد يهدد مصير ملايين المهاجرين. عودة ترامب للرئاسة لا تمثل مجرد تغيير سياسي، بل تؤسس لنهج أكثر قسوة في التعامل مع المهاجرين، وتعيد رسم الحدود السياسية والأمنية في أمريكا الشمالية».
وأضافت: «نحن في مؤسسة IOI ندرك أن قضية الهجرة ليست مجرد أرقام، بل حياة بشرية، واستقرار مجتمعات، وتوازنات سياسية حساسة، هذه الدراسة تحاول أن تقدم قراءة علمية عميقة، مع تسليط الضوء على التحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها المهاجرون، في ظل موجة جديدة من الخطابات العدائية والإجراءات الصارمة».
وتختتم الدراسة بعدد من التوصيات الاستراتيجية، منها:
- تعزيز التعاون الثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة لمواجهة الهجرة غير النظامية بطرق إنسانية وقانونية.
- تحسين البنية القانونية للهجرة النظامية، وتطوير برامج اندماج اقتصادي واجتماعي للمهاجرين.
- خلق توازن بين الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل تصاعد التيارات اليمينية التي تصوّر المهاجرين كتهديد وجودي.
وتعد هذه الدراسة واحدة من الإصدارات الاستراتيجية التي تعكس رؤية مؤسسة المستقلين الدولية في فهم وتحليل السياسات المرتبطة بالهجرة، والهجرة غير النظامية، انطلاقًا من دورها كمؤسسة مستقلة تعمل علي مكافحة الهجرة غير النظامية ودعم قضايا الهجرة لقراءة الدراسة كاملة، مـــن هــنـــــــــــا.
اقرأ أيضاًالهجرة والاستقالة.. أزمة نقص الأطباء إلى أين؟
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
«التضامن» تشارك في زيارة تبادل الخبرات بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية باليونان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة