تقرير أمريكي: عودة ترامب المحتملة للبيت الأبيض تثير قلقاً دولياً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ نشر موقع "فورن أفيرز" الأمريكي، يوم الأربعاء، تقريراً تحليليا يؤكد أن إمكانية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تثير قلقا بشأن أثر ذلك على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
التقرير ذكر أن البعض يجادل بأن الاختيار بين المرشحين الرئيسيين الحاليين يعد اختيارا ليس ذا أهمية كبيرة، حيث واصل الرئيس جو بايدن سياسات ترامب المتمثلة في القسوة على الصين واعتماد جدول أعمال حمائية.
ومع ذلك، قال التقرير إن أسلوب بايدن يعتبر بسيطا وواضحا، في حين كان ترامب يتبع أسلوبا مفخخا فوضويا.
وبحسب "فورين أفيرز"، تجمع إستراتيجية بايدن بين ضوابط التصدير على التكنولوجيات الحساسة، والقيود المفروضة على الاستثمارات، والتعريفات الجمركية، في حين تهدف التدابير الاقتصادية المحلية إلى زيادة القدرة التنافسية التكنولوجية للولايات المتحدة وخلق فرص العمل.
وفي تايوان، أعرب ترامب عن التزام أقوى بالدفاع عن الجزيرة ذات الحكم الذاتي. لذا، فإن عواقب العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستكون وخيمة إذا عاد ترامب للرئاسة ثانية، ما يجبر شركاء أمريكا من الهند والمحيط الهادئ وأوروبا على اتخاذ خيار غير مريح بين الولايات المتحدة والصين. بل إن الخطر سيزيد بسبب زيادة نفوذ السلطة التنفيذية على مسائل السياسة الخارجية وتقلص رقابة الكونغرس، بحسب التقرير.
ورأى "فورين أفيرز" أن ما يبعث على القلق أكثر من ذلك أن التزام الولايات المتحدة بتعددية الأطراف قد يعرضها لهجوم مباشر، في ظل إدارة ترامب الثانية، سواء من حيث المبدأ أو من حيث الممارسة.
وأضاف أنه قد تنطوي انتخابات عام 2024 على شوكة قوية مماثلة في طريق السياسة الخارجية للولايات المتحدة من حيث الممارسة والأسلوب الدبلوماسيان، إذ إن بايدن هو أكثر رؤساء الدول الأطلسية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة صداقة لأوروبا، في حين أن ترامب اتهم أوروبا مرارًا وتكرارًا بالركوب على ظهر الولايات المتحدة. وعليه فإن التهديد اليومي لخروج الولايات المتحدة من بعض الدول والحروب من شأنه أن يخلق اضطرابا يقلل من الفوائد التي يحصل عليها حلفاء الولايات المتحدة في تلك الدول.
اختلاف جذري
ويختلف الرجلان أيضا اختلافا جذريا في مواقفهما تجاه تغير المناخ وقضية تايوان، حيث إن احتمال حدوث تغيير جذري في السياسة العامة سيكون كبيرا، وفقا للتقرير.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعتبر العمود الفقري لنظام عالمي متعدد الأطراف لأكثر من سبعة عقود، مع طموحها لتحقيق المزيد من السلام والاستقرار والازدهار، بيد أن النظرة العالمية الأساسية التي تتمسك بهذا النهج إزاء السياسة الخارجية تعرضت للهجوم لأن قيادة ترامب أضعفت القدرة على التنبؤ بالتزامات واشنطن بقرارها سحب الولايات المتحدة من اتفاقات باريس للمناخ، إلى جانب تهديدها بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، وسحب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقديم سلسلة من الهجمات على منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تعتبر حجر الأساس للأمن عبر الأطلسي.
ومنذ رحيل ترامب في العام 2021، قال التقرير إن استياء البلدان الفقيرة ازداد بسبب عوامل عدة مثل فشله في توفير استجابة مادية كافية للقضايا العالمية. كما تعاني بعض دول العالم من جراء القيود السياسية ومحدودية فرص الحصول على المنافع العامة العالمية. ويتهم المنتقدون الولايات المتحدة بازدواجية المعايير الدولية التي لم تلتزم بها، مثل احترام سيادة الدولة وحماية المدنيين. وقد زادت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس من تأجيج هذا الشعور.
واتهمت الولايات المتحدة أيضا بدورها المصغر في قيادة المؤسسات الدولية وفشلها في وضع معايير غير متكافئة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب "فورين أفيرز"، لذا فإن المتنافسَين الأساسيين للرئاسة الأمريكية القادمة يعرضان رؤى مختلفة للنظام العالمي المستقبلي، حيث تتمثل رؤية بايدن بجعل الشركاء والشراكات في مركز إستراتيجي للولايات المتحدة، بينما يرى ترامب أنّ النظام الحالي مخالف لمصالح الولايات المتحدة.
آثار عميقة
وقال التقرير إنه "كان لهذين الرأيين العالميين آثار عميقة، مع استعادة بايدن مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، واتفاقات باريس، ومجلس حقوق الإنسان".
وتقدم الانتخابات الرئاسية الأمريكية خيارا يعرض رؤى مختلفة للنظام العالمي المستقبلي طغت فيها الحماية على التجارة، التي كانت فيما مضى القلب النابض للنزعة الدولية للولايات المتحدة، بحسب التقرير.
ورأى "فورين أفيرز" أنه في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فإن احتمال التخلي عن منظمة التجارة العالمية واعتماد تعرفة جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة سيصبح أمرا حقيقيا.
وتعني ولاية ترامب الثانية الالتزام الرسمي للولايات المتحدة بالتصدي لتغير المناخ والاستعاضة عن الدبلوماسية المتأنية بسياسة أحادية قابلة للاشتعال، بحسب التقرير، الذي رأى أنه على الصعيد الأوروبي، استفادت أوروبا أكبر استفادة من الاستثمار الأمريكي في نظام دولي يحتضن تعددية الأطراف، ولكن ولاية ترامب الثانية يمكن أن تغير ذلك بشكل سريع، حيث حذرت بعض البلدان من ولاية ثانية لترامب، في حين تتوقع بلدان أخرى مجالا أوسع من الاستقلال الذاتي في عالم خالٍ من تقلبات قوة الولايات المتحدة أو انحيازها إلى جانب أحد الأطراف.
وقال التقرير إن نتيجة الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة ستؤثر على جميع أنحاء العالم، لذا يتحتم على بقية العالم أن يفكّر استراتيجيا وتكتيكيا حول كيفية تسخير القوة الأمريكية. ويجب على أوروبا أن تفكر في الكيفية التي يمكن أن تكون بها شريكا أساسيا للولايات المتحدة وألّا تركز على المعادلة العكسية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ترامب البيت الابيض أمريكا للولایات المتحدة السیاسة الخارجیة الولایات المتحدة فورین أفیرز التقریر إن المتحدة من فی حین
إقرأ أيضاً:
تعريفة ترامب التجارية الجديدة تثير صدمة بين الاقتصاديين.. حسابات ساذجة تهدد الاقتصاد العالمي
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية "متبادلة"، مستندًا إلى طريقة حسابية وصفها خبراء الاقتصاد بـ"الساذجة والمضلّلة".
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الطريقة المستخدمة لحساب الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب في الأيام الأخيرة، أثارت دهشة بعض أبرز خبراء العالم".
وتابعت: "قد بحث البيت الأبيض في العجز التجاري لكل دولة في سنة 2024، ثم قسّمه على إجمالي قيمة الواردات، وقال ترامب "بلطف" إنه سيخفّض هذا الرقم إلى النصف".
وأوضح: "على سبيل المثال، لنأخذ أرقام الصين: عجز الميزان التجاري: 291.9 مليار دولار؛ إجمالي واردات السلع: 438.9 مليار دولار؛ بعد قسمة هذه الأرقام = 67 بالمئة؛ ثم خفضها إلى النصف = 34 بالمئة".
"أما بالنسبة للدول التي لا تعاني من عجز كبير، فقد طبّق البيت الأبيض حدًا أدنى بنسبة 10 بالمئة، مما يضمن تطبيق الرسوم الجمركية بغض النظر عن قيمة العجز التجاري" بحسب التقرير نفسه.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك، جيم ريد، قوله إنّ: "طريقة الحساب الغريبة التي خرجت بعد أشهر من العمل خلف الكواليس تثير الشكوك حول وجود خطة تنفيذ استراتيجية معمقة".
وأضاف: "كانت واشنطن تتحدث منذ أسابيع عن عملية سياسية متعمقة لوضع أرقام تستند إلى مزيج من القيود الجمركية وغير الجمركية، بما في ذلك "التلاعب المزعوم بالعملة" والقوانين المحلية واللوائح والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة".
وأبرزت الصحيفة: "قد أثار هذا النهج في حد ذاته دهشة الخبراء الذين قالوا إن إدراج ضريبة القيمة المضافة أمر غير معتاد، لأنها ضريبة مبيعات تُدفع على السلع المنتجة محليًا والواردات الأجنبية على حد سواء".
وبيّنت أنّ: "البيت الأبيض أكد أنه اتبع نهجًا مبسطًا في إصدار هذا الحكم: "يتم حساب التعريفات المتبادلة باعتبارها معدل التعريفة الجمركية اللازم لموازنة العجز التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وكل من شركائها التجاريين".
ومضت بالقول: "يفترض هذا الحساب أن العجز التجاري المستمر يرجع إلى مزيج من العوامل الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون تحقيق التوازن التجاري".
وأشارت: "هناك العديد من المشاكل في هذا النهج، فهو يبالغ في تبسيط أسباب العجز التجاري، الذي يحدث عندما يشتري بلد ما أكثر مما يبيعه للخارج، والولايات المتحدة تعاني من عجز مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي".
"عادةً ما يتوازن العجز التجاري مع مرور الوقت حيث أنه يخلق ضغطًا هبوطيًا على عملة الدولة نتيجة لوجود طلب على العملة الأجنبية يفوق الطلب على العملة المحلية" وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأكد: "مع ذلك، تمكّنت الولايات المتحدة، التي تتربع على عرش عملة الاحتياطي العالمي، من إدارة عجز تجاري أكبر مما تستطيع الدول الأخرى أن تفعله. ومن الأسباب الأخرى أن السلع الأمريكية باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين في الاقتصادات النامية ما يساعد على تفسير جزء من العجز التجاري الكبير -التعريفات الجديدة- بالنسبة للبلدان الفقيرة".
وحسب المؤرخ الاقتصادي في جامعة كولومبيا، آدم توز، فإنّ: "هناك سياسات "غريبة" تطبق على دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك التعريفة الجمركية الكمبودية بنسبة 49 بالمئة، و48 بالمئة على لاوس، و46 بالمئة على فيتنام".
وأوضح: "هذا ليس لأنهم يمارسون نوعًا من التمييز ضد الصادرات الأمريكية، وإنما لأنهم فقراء نسبيًا، والولايات المتحدة لا تصنع الكثير من السلع التي يهمهم استيرادها".
وحسب توز: "هذه ليست سياسة تجارية جادة أو استراتيجية كبرى، لكن الرئيس يكره العجز التجاري، وقد توصل فريقه من المتملقين إلى صيغة تلبي الغرض، حتى وإن كانت غبية".
وتعدّ ليسوتو، وهي الدولة الفقيرة الصغيرة الواقعة في جنوب أفريقيا، مثالًا غريبًا آخر إذ تواجه تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة. من بين صادراتها الرئيسية إلى الولايات المتحدة الماس والملابس، ما يُظهر أهمية الروابط العالمية للمعادن النادرة للاقتصاد الأمريكي.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنّ: "استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب تقلب عقودًا من محاولات الإدارات الأمريكية المتعاقبة ممارسة نفوذ اقتصادي عالمي رأسًا على عقب، مسببة زلزالًا للاقتصاد العالمي".