التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل وتوظيف حصن مرباط
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
العُمانية: وقّعت وزارة التراث والسياحة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتوظيف حصن مرباط وإعادة بناء وتشغيل السوق الأثري وفرضة الجمارك بولاية مرباط بمحافظة ظفار مع شركة مرباط وسدح للتنمية والاستثمار.
وقّع على الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، فيما وقّع عليها من جانب الشركة بريك بن مسلم العمري رئيس مجلس إدارة الشركة.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية بعد التجربة الناجحة التي قامت بها الوزارة في استحداث فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التراث الثقافي بما يضمن استدامته وتعظيم الاستفادة منه، وهي ضمن سلسلة من الأعمال والاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها تحقيقًا للخطة التنموية العاشرة وبرامجها الاستراتيجية.
وتستهدف الوزارة طرح عدد من المعالم التاريخية في مختلف المحافظات للمنافسة في إدارتها وتشغيلها من الشركات الأهلية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعدُّ هذا الإسناد السادس عشر للمواقع والمعالم التاريخية التي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص وهو ما يتوافق مع الاتجاه العالمي الأوسع لإشراك المجتمعات المحلية في إدارة المعالم الثقافية والتاريخية.
وأسهمت تجربة الوزارة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى زيادة تمكين القطاع الخاص والأسر المنتجة وإيجاد منافذ تسويق جديدة للحرفيين، وكان لعدد من المعالم التي تمّ تشغيلها دورها الإيجابي في إثراء الوجهات والخيارات السياحية والمبادرات التعاونية وفعاليات مبتكرة مما يعزز الهوية الثقافية والاقتصادية للمجتمع، وإيجاد مشروعات ذات قيمة مضافة للمجتمع المحلي.
وتواصل الوزارة جهودها مع غيرها من المشروعات التي تعكف عليها في إعادة إحياء مواقع التراث الثقافي في مختلف المحافظات وجعلها مقاصد سياحية وثقافية واقتصادية عملًا بـ "رؤية عُمان 2040" والبرامج الاستراتيجية للخطة التنموية العاشرة.
وتسعى وزارة التراث والسياحة من خلال خطة توظيف المعالم والمواقع الأثرية إلى إعادة إحياء المعالم التاريخية وتفعيل وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف استدامة التراث والموروث الوطني، وتعزيز إسهامات قطاع التراث في النشاط الاقتصادي وزيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته:” إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية”.
وأوضح سعادته أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة”.
وأشار سعادته إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة، وأن الاتفاقية تجسد التزامها بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جانبه صرح السيد أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت كربون “أن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزاة الطاقة والبنية التحتية تعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023