2024 بالنسبة للمستثمرين.. عام الانتقال إلى نظام اقتصادي جديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
"رويترز": يبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها.. فالأسواق ارتفعت على خلفية ذلك، لكن عام 2024 قد يحمل مفاجآت في وقت يتكيف فيه العالم مع نظام اقتصادي ليست الأموال رخيصة فيه.
فقد ارتفعت الأسهم العالمية وانخفضت عائدات السندات الحكومية الرئيسية في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من تحذير محافظي البنوك المركزية من الرهان على التحول.
وتأتي قناعة السوق بعد أن فاجأ الاقتصاد الأمريكي الناس بمتانته. وتيسر ذلك جزئيا بفضل مدخرات المستهلكين أثناء الجائحة وجاذبية أمريكا باعتبارها مرفأ آمنا للاستثمارات في عالم تتزايد فيه الفوضى. وقد يكون المستثمرون على حق، فقد قال خبير اقتصادي شهير ومسؤول سابق في الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق من هذا العام إن الاحتياطي الاتحادي استطاع تحقيق عمليات هبوط سلسة في كثير من الأحيان أكثر مما يُعتقد بشكل عام.
لكن كثيرين من المستثمرين والمديرين التنفيذيين يعتقدون أن الاحتمال منخفض. ومدخرات عصر الجائحة تنضب وتتجمع سحب العواصف، خاصة مع اقتراب انتخابات أمريكية ستكون مثيرة للشقاق فيما يبدو.
ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الاتحادي يستطيع خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 1.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، لكن هذا سيترك أسعار الفائدة عند مستوى قريب من أربعة بالمئة وهو أعلى مما كان عليه طوال معظم العقدين الماضيين. وعند هذا المستوى، ستظل السياسة النقدية تشكل عائقا أمام النمو، لأنها ستكون أعلى مما يسمى المعدل المحايد الذي لا يتوسع ولا ينكمش الاقتصاد عنده.
وأضف إلى ذلك مجموعة من المخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات في 2024 وتتمثل في حربين كبيرتين وتوتر جيوسياسي متصاعد جعل العولمة تتراجع بوضوح، وانتخابات في عدد من البلدان قد تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
ما الأهمية؟
يقوم كل شيء على أسعار الفائدة، من النمو الاقتصادي إلى أسعار الأصول المالية وكلفة الاقتراض لشراء سيارة أو منزل.
وتجعل أسعار الفائدة الأعلى الأصول عالية المخاطر، مثل أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة، أقل جاذبية لأن المستثمرين يمكنهم الحصول على عائد معقول دون الاضطرار إلى تحمل مخاطر كثيرة.
ومع صعوبة الحصول على الأموال، قد لا تتحقق الرهانات الأكثر خطورة وتنفجر فقاعات، مما يؤدي إلى أحداث مثل الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في مارس الماضي. وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركات صعوبة، فإنها تقتصد في نفقاتها. ويفقد الناس وظائفهم وتندر الوظائف الجديدة.
ماذا يعني هذا لعام 2O24؟
صحيح أن الاحتياطي الاتحادي وغيره من البنوك ترفع أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، لكن العالم لم يكمل بعد التحول من وقت كانت فيه الأموال مجانية إلى فترة لم تعد فيها كذلك. ومن المرجح أن يكون عام 2024 هو العام الذي تتضح فيه آثار هذا التحول أكثر.
وهذا يعني أن الشركات، وفي بعض الحالات بلدان بأكملها، ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد. وقد أصبح بعض ذلك واضحا بالفعل في مفاوضات ديون الأسواق الناشئة وتزايد حالات إفلاس الشركات. وسجلت طلبات إفلاس الشركات الأمريكية أعلى مستوى منذ عام 2020. ومن المرجح أن يتكشف الأفق عن مزيد منها.
وفي الاقتصاد، ستعاني قطاعات مثل العقارات التجارية مزيدا من الألم مثل التضرر الشديد الذي لحق ببعض أسواق المكاتب بسبب طرق العمل الجديدة بعد الجائحة. ومن المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبان، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
وبالنسبة للمستهلكين، فرغم أن المدخرات قد تدر عائدات أكبر، لكن كلفة الاقتراض المرتفعة ستتطلب تكييفا. وعلى سبيل المثال، لم يعرف كثيرون من الراشدين في الولايات المتحدة سوى أسعار فائدة منخفضة على قروضهم العقارية التي مدتها 30 عاما. وسيتعين عليهم التكيف مع أسعار فائدة تزيد عن المثلين وإجراء حسابات على ميزانياتهم.
وخلاصة القول إن قناعات المستثمرين ستخضع على الأرجح للاختبار في وقت سيتعين على الجميع فيه التوصل لطريقة للتكيف مع أسعار فائدة أعلى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاحتیاطی الاتحادی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8-11-2024
تباينت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8-11-2024 بناءً على أسعار الصرف الحالية، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً .. يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة خلال السطور التالية:
سعر الذهب عيار 24: 323.50 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 22: 296.50 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 21: 283.00 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 18: 242.50 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 14: 188.75 ريال سعودي
سعر الذهب عيار 12: 161.75 ريال سعودي
سعر الذهب الأونصة: 10059.75 ريال سعودي
سعر الجنيه الذهب: 2264.00 ريال سعودي
الأونصة بالدولار: 2682.62 دولار أمريكي
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات أمس الخميس ليعوض جزءا كبيرا من خسائره السابقة وذلك بعد تصريحات لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في المؤتمر الصحفي عقب قرار البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات أمس بنسبة 1.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2710 دولارات للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند المستوى 2662 دولارا للأونصة ليتداول الذهب العالمي حالياً عند المستوى 2702 دولار للأونصة.
ويأتي هذا التعافي في أسعار الذهب العالمي بعد ان شهد انخفاضا حادا خلال تداولات الأربعاء بنسبة 3% ليفقد الذهب أكثر من 80 دولارا بعد صدور نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أظهرت فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة.
البنك الفيدرالي الأمريكي قرر أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.75% بعد ان كانت بنسبة 5%، وهو القرار الذي كان متوقعًا بشكل كبير في الأسواق المالية، ولم يتأثر الذهب بقرار البنك ولكن تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كان لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الذهب.
أشار باول إلى أن قرارات البنك الفيدرالي القادمة لن تتأثر بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن البنك لن يتكهن بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب، وأن البنك يتعامل فقط مع التغيرات في البيانات الاقتصادية ومحاولة تحقيق أهدافه.
ولفت رئيس البنك الفيدرالي إلى أن بقاء التضخم قوي لن يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ولكن في حال تراجع قطاع العمالة بشكل حاد فسيتدخل البنك الفيدرالي في هذا الوقت بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
من جهة أخرى أوضح جيروم باول أنه قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة عندما يصل البنك الفيدرالي بأسعار الفائدة إلى مستوى محايد أو بالقرب منه، وهو أمر لم يصل له البنك بعد.
وفسرت الأسواق المالية هذه التصريحات بأن البنك الفيدرالي مستمرة في مسار خفض الفائدة دون تغيير ودون تأثير من نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز الحزب الجمهوري، وأن قرارات البنك ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تدعم حالياً استمرار خفض الفائدة.