مناقشة اتفاقية تسليم المحكوم عليهم بين دول المجلس
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية خلال يومي 3 و4 من الشهر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول) لعام 2024م، ويمثل الوزارة كل من المستشار مساعد أول الدكتور علي بن حمد العدوي وعيسى بن سالم البراشدي، مدير دائرة التعاون الدولي.
وتناقش اللجنة مشروع «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في ضوء مرئيات دول المجلس عليها، كما سيتم استعراض الموضوعات الموكلة للجنة لدراستها في عام 2024م بناء على قرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون الصادرة عن اجتماعهم الـ 33 المنعقد في مسقط من شهر أكتوبر في عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتونس تطلقان مفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، إطلاق المفاوضات بين الإمارات وتونس نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي اجتماع افتراضي، عُقد بين الوزيرين ومسؤولين من وزارتيهما، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، وسلطت النقاشات الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. شريك رئيسيوتُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتونس حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو 7.7% مقارنة مع 2023.
ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تُعد تونس شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واعدة وفرص تجارية واستثمارية متنوعة، ما يعزز النمو المشترك ويدعم الازدهار الاقتصادي، ويشكل بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الشقيقتين فرصة مهمة للإمارات وتونس، حيث يفتح المجال للارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
نقلة نوعيةومن جهته، أكد سمير عبيد، أن الشروع في المفاوضات الرسمية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تونس والإمارات، يمثل نقلة نوعية لرسم مسار جديد وخلاق لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما يفتح آفاقاً رحبة لمسيرة التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وسيباشر الجانبان قريباً التفاوض على الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرص استثمار واعدة في تونس، باقتصادها المتنوع، ومحفظة صادراتها القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الزراعة، والتصنيع، والطاقة المتجددة. وستُشكل هذه الاتفاقية حافزًا للتعاون، ما يتيح للمستثمرين الإماراتيين استكشاف فرص جديدة في قطاعات واعدة، مع تعزيز قدرة تونس على النفاذ إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق العالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات