حلقتي عمل حول دراسة تحديد الفرص الاقتصادية والاستثمارية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نفّذ فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس حلقتي عمل حول دراسة تحديد الفرص الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة شمال الباطنة حيث استهدفت حلقة العمل الأولى مؤسسات القطاع الحكومي فيما استهدفت حلقة العمل الثانية مؤسسات القطاع الخاص وذلك بمقر فرع الغرفة.
وتأتي هذه الحلقتين ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في سبيل الإعداد والتحضير لمنتدى صحار للاستثمار الذي سيقام خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير القادم ولإشراك مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في الدراسة التي يعكف عليها فرع الغرفة في تحديد الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظة وذلك للتعريف بهذه الإمكانات والمزايا الاقتصادية للمستثمرين المحليين والأجانب.
حيث تسعى الدراسة التي تم استعراضها في الحلقتين إلى استخراج ٧٠ فرصة استثمارية بمحافظة شمال الباطنة ودراسة مدى إمكانية تطبيقها مع مراعاة المستثمر المحلي والمنافسة الدولية.
وتناول الدكتور أشرف سعد الدين مشرف رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس خلال الحلقتين المزايا والحوافز التجارية لمحافظة شمال الباطنة.
وقال: أن محافظة شمال الباطنة تعتبر ثاني أعلى محافظة من حيث عدد السكان وهو عامل جاذب للاستثمار (القوة الشرائية) وتعتبر محافظة شمال الباطنة من أعلى المحافظات في تسجيل نسب التضخم على مدى السنوات الماضية حيث يمكن أن يتسبب التضخم في تأثيرات إيجابية على المستثمرين أبرزها احتمالية ارتفاع قيمة الأصول مثل العقارات وتحسين أرباح بعض الشركات مما يعود بالفائدة على مالكي الأسهم .
كما تحدث عن أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في المحافظة والتركيز عليها بُغية استعراضها للمستثمرين وتحقيق قيمة اقتصادية للسلطنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
إستحداث صيغ جديدة لتمويل القطاع الفلاحي إبتداء من 2025
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية إبتداء من السنة المقبلة 2025. بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد فايد أن سنة 2025 ستشهد الإنطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية. عملا بالإتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى. مذكرا بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقّعت مع الوزارة إتفاقية في هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال إستحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأشاد فايد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في تمويل القطاع. وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما. مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95 بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية .وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.
أما فيما يخص رفض الملفات، فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط. حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والإقتصادية مبالغ فيها على العموم. أو يقدم ضمانات غير كافية، بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني.
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن. بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك. كما أنها ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء