محافظ قنا يوجه بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من الإيرادات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية، والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، لمناقشة ملف تعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها، ووضع الحلول امام التحديات التي تعطل ذلك، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة و حمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية ، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وأحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية.
من جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات بجميع مراكز المحافظة وجميع المشروعات والقطاعات للاستفادة من الإيرادات ومناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأضاف عبد الباقي أن محافظ قنا وجه بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام، كما تم مناقشة تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الاعلانات لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيرا إلي انه وجه بضرورة التنسيق والتواصل مع أصحاب الشركات والمعلنين ، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح الدولة، وإخطارهم بفترة السماح لسرعة سداد تلك المستحقات ، والتي يتم إعادة استغلالها مره أخرى في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية التحول الرقمي التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الجهود المبذولة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا