وزير المالية الإسرائيلي يطالب بإبعاد مصر وقطر عن إدارة غزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
"في اليوم التالي في غزة: لا قطر لا مصر لا سلام فياض"، هكذا كانت خطة وزير المالية الإسرائيلية التي قدمها للحكومة الإسرائيلية مؤخرا لليوم التالي بعد الحرب في غزة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن خطة وزير المالية سموتريش، تعتمد على وجود مدني إسرائيلي ومستوطنات يهودية واحتلال كامل لكافة أراضي القطاع مع عدم أي تواجد لمصر أو قطر أو السلطة الفلسطينية عليه.
وأوضحت يديعوت أن كلا من سموتريش ووزير الأمن الداخلي بن غافير يؤيدان تشجيع هجرة سكان غزة إلى مصر واحتلال كافة أراضي القطاع وبناء مستوطنات غوش قطيف مرة أخرى.
وأكدت الصحيفة العبرية أن الأحزاب اليمينية في الحكومة تعمل على تشديد مواقفها بشأن قضية "اليوم التالي" للحرب في غزة، حيث تدعو إلى الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة والعودة إلى الاستيطان في غوش قطيف.
وعلى خلفية الطرح المرتقب للموضوع في مجلس الوزراء السياسي الأمني ومن ثم لقرار الحكومة، قال وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش، إن "من يعتقد أن الحل في غزة سيكون مشابها للحلول السابقة، فهو لا يفهم أين يعيش.. ليست قطر، وليس مصر، وبالتأكيد ليس سلام فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الذي ورد اسمه لإدارة القطاع)"
وقال سموتريش، أيضا في اجتماع كتلته في الكنيست مؤخرا: "قرأت كل أنواع العناوين التي لا أساس لها فيما يتعلق بمسألة فياض، الرجل الذي عبر قبل شهرين فقط عن طموحه بتشكيل حكومة مع حماس والجهاد الإسلامي. هؤلاء النازيون من يريدون تدمير دولة إسرائيل.. فقط انسوا ذلك. جميعنا، على اليمين واليسار، نحب هذا البلد ومتأكدون من أنه في بلدنا، لا يوجد نقاش حول ذلك. جميعنا لا نريد ذلك".
وحول رؤيته المستقبلية فيما يتعلق بغزة، قال الوزير سموتريتش: "بالإضافة إلى تشجيع الهجرة، ستسيطر إسرائيل بشكل دائم على أراضي قطاع غزة لضمان الأمن، وحان الوقت لنا أن نفهم ونواجه هذا أيضا بعد كل هذه السنوات الطويلة. حيث لا نتواجد مدنيا في غزة منذ سنوات ولا كان لدينا جيش هناك وحان الوقت أن يتحقق ذلك".
فيما أشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أيضا إلى الهجرة الطوعية لسكان غزة وإعادة الاستيطان في غوش قطيف.
وقال الوزير المتشدد: "علينا أن نشجع على تهجير سكان غزة.. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني"، على حد زعمه.
في الوقت نفسه، قال عضو الكنيست داني دانون خلال اجتماع كتلة الليكود مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إن المنشورات والتقارير في الأيام الأخيرة تشير إلى اتجاه مثير للقلق، حيث ستخسر إسرائيل المكاسب التي حققتها في الحرب بسبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، وأن الانحناء في وجه الضغوط الأمريكية لا يؤدي إلى تحقيق أهداف الحرب، ولا إطلاق سراح الرهائن ولا هزيمة حماس، فلا يجب الذهاب إلى صفقة إذا فهموا أن إسرائيل ستذهب إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة .. فأن انسحاب القوات هو رسالة سيئة للغاية".
المصدر : يديعوت أحرونوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم الجهاد الإسلامي الحرب على غزة حركة حماس حزب الليكود قطاع غزة بنيامين نتنياهو وزیر المالیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا