"المواطنة في العصر الرقمي" بالمنيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهدت قرية دلجا إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف .
والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة ، بالتعاون مع محافظة المنيا ، بهدف التوعية بالقيم الإيجابية في المجتمع والوصول بالخدمات الثقافية للقرى الأكثر احتياجا.
بدأت الفعاليات مع ندوة بعنوان " المواطنة في العصر الرقمي" أدارها محمد أحمد أخصائي رياضي بالشباب والرياضة ، وتحدث خلالها دكتورة محمد علي طلبة، عن مفهوم المواطنة، ومقوماتها وخصائصها ، كما تناول مفهوم المواطنة الرقمية ، موضحا أنها بمثابة وسيلة عصرية لإعداد مواطن قادر ، على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بطرق سليمة ، وفقا لضوابط وقواعد معينة.
من جانبه تناول حمادة محمد مدير بيت ثقافة ديرمواس، أثر التطور التكنولوجي في مجال نقل المعلومات على العلاقات الإنسانية، موضحا ، أهداف المواطنة الرقمية ومنها ، رفع مستوى الأمان الإلكتروني ، ونشر ثقافة حرية التعبير، واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية ، وذلك من خلال توعية المواطنين ، بمفهوم المواطنة الرقمية بشكل مبسط ، وتوفير وسائل تكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم.
وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، أقيمت ورشة أشغال يدوية ضمن نشاط نادي المرأة ، واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس عن المواطنة واحترام الآخر.
ويقام برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا ، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ، ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ديرمواس مواجهة التطرف أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد