جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيعها.. 8 أهداف لـ "تعديلات قانون الأراضي الصحراوية" (انفوجراف)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
وتستعرض "الفجر"، من خلال انفوجراف أهداف تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والتي جاءت كالتالي:
1- منح المستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه وفقا لقانون الاستثمار.
2- إزالة معوقات فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
3- تحقيق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
4- زيادة حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
IMG-20240103-WA0006
5- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
7- إزالة المعوقات التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.
8- التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستثمرين مجلس النواب انفوجراف الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
رئيس «إي اف چي»: نظرة المستثمرين الأجانب للإصلاحات الأخيرة بمصر «إيجابية»
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن من خلال طبيعة عملنا مع المستثمرين الأجانب بشكل كبير رصدنا نظرتهم للفرص الاستثمارية في مصر، والتي جاءت إيجابية بشكل كبير، مضيفا: «هذا ما شهدناه من خلال دخول استثمارات غير مباشرة، ضمن في أذون الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية وأسعار السندات التي زادت».
وأوضح «عوض»، خلال كلمته في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب الكثير من المشروعات منها مشروع «رأس الحكمة» وهناك الكثير من المشروعات الأخرى التي تدرس خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أحد الأساليب لتسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري، الذي يعد بمثابة أكبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي على آفاق النمو في البلد.
ولفت إلى أن استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبي، مؤشر مديري المشتريات حصل على أعلى قراءة خلال السنوات الثلاثة الماضية وهي بداية مبشرة، ويتوقع انخفاض معدل التضخم ومعه انخفاض سعر الفائدة المحلية، متابعًا: «نتمني أن نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريا وان تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة».