خطوات استخراج البطاقة الضريبية.. تعرف على الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
خطوات استخراج البطاقة الضريبية والأوراق المطلوبة..يسعي العديد من التجار وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية إلي معرفة خطوات استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري خاصة أنها من بين المستندات الهامة من أجل ممارسة النشاط الصناعي والتجاري وتعد من الأساسيات العامة والمقررة لإنشاء أى مشروع تجاري أو صتاعي جديد.
وتستعرض " بوابة الوفد " طرق استخراج بطاقة السجل الضريبي والمستندات المطلوبة للبدء فى مشروع تجاري أو مهني جديد خلال السطور التالية.
خطوات استخراج البطاقة الضريبية والأوراق المطلوبة
يمكن استخراج البطاقة الضريبية من خلال اتباع الخطوات التالية:
قيام المتقدم لطلب الحصول على بطاقة ضريبية بالتوجه إلى مصلحة الضرائب وتسجيل البيانات المطلوبة في نموذج طلب البطاقة الضريبية.
تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة، أما في حال وجود موكل عنه وجب إحضار بطاقة المالك وصورة من البطاقة الخاصة به.
تقديم الأوراق الخاصة بعقد الشركة الى الشهر العقاري التابع له محل إقامة المشروع، ويقدم الطلب مع وجود اثبات تاريخي علية ويتم عملة فى نفس اليوم مقابل رسوم رمزية.
يتم تسليم صورة من عقد الايجار أو التمليك لدى الموقع المقرر الذى ستتم فيه مزاولة النشاط المهني مع تضمن العقد اثبات بالتاريخ.
صورة لفاتورة كهرباء حديثة مع ضرورة توافر الأصول المتعلقة بتلك المستندات حتى يمكن الاطلاع عليها.
يتم داخل المأمورية المختصة التعامل مباشرة مع شعبة الحصر ويتم تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية فى النموذج المتوفر لذلك.
تتم عملية اجراء معاينة للنشاط ومناقشة مع الممول لدى الشركة.
تُسلم البطاقة الضريبية خلال 5 أيام من تاريخ التقدم بطلبها.
صلاحية البطاقة الضريبية
تمتد مدة صلاحية البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ الاصدار الخاص بها، وتتم عملية تجديدها بشكل دوري فور انتهائها، ولا يجوز ان يتم استخدام البطاقة الضريبية كمستند قانوني عقب إنتهاء مدة صلاحيتها، فوجب على صاحبها الحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة البطاقة الضريبية مصلحة الضرائب الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها