احالة الشيبي للجنة الإنضباط بسبب اللجوء للمحاكم المدنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة تحويل المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز الي لجنة الإنضباط علي غرار أزمته الأخيرة مع لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.
سبب تحويل الشيبي للجنة الإنضباط
بناء علي لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلي المحاكم المدنية.
قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لاسيما وأن الواقعة محل الشكوي صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يسهم في وصوله إلى مستحقيه
أكد محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي خطوة هامة وضرورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن هذا التحول من شأنه تقليل الهدر الذي قد يحدث في منظومة الدعم العيني، وتحقيق توزيع أكثر عدالة وفعالية للدعم المقدم من الدولة للفئات المستحقة.
وأشار محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، إلى أن النظام النقدي يسهم في منح المواطن حرية أكبر في استخدام الدعم وفق احتياجاته الخاصة، بدلاً من التقيد بالسلع المحددة في منظومة الدعم العيني مضيفاً أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة النظام الاقتصادي وتساعد في تقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية، كما تساهم في تعزيز الاستفادة المباشرة من الموارد المالية التي تخصصها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
في سياق متصل، ثمن محمد ناجي زاهي دور الحوار الوطني الذي أتاح مناقشة هذا الموضوع الحيوي بشكل شامل ومفتوح، وأكد أن جلسات الحوار الوطني أسهمت في طرح آراء متنوعة ومتخصصة حول آليات التحول إلى الدعم النقدي وكيفية تطبيقه بما يتوافق مع مصلحة المواطن، قائلاً إن مثل هذه النقاشات تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتؤكد التزام الدولة بتقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ.
واختتم الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية حديثه بالتأكيد على أهمية هذا التحول في دعم رؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة وضمان توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية ودعا إلى ضرورة استكمال الجهود الحكومية لضمان تطبيق هذه السياسات بطرق تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.