الجامعة العربية تتضامن مع الصومال.. وتعتبر وثيقة "أرض الصومال" انتهاك لسيادة الدولة وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال جمال رشدي أن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحًا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة علي نشر الأفكار المتطرفة الإرهاب في وقت تقوم الدولةالصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة العربية متطرف الأمين العام وحدة قرار وثيقة جامعة الدول
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق المواطن، جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
جاء ذلك بحضور أسامة داود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومسؤولي الشؤون القانونية، والتقنين بالمحافظة وبالوحدات المحلية.
وفي بداية الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفيًا للشروط، كما تم استعراض الملفات الواردة من المساحة العسكرية والتي قام مقدموها بسداد مقدمات التعاقد، وبلغ عددها 5,258 طلبًا.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي.
كما شددت محافظ البحيرة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.