عضو في الخدمات النيابية: خطط الحكومة لمعالجة ازمة السكن غير مدروسة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، الخطة التي قدمتها غرف التجارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المتعلقة بإنشاء أراضي مخدومة في أطراف المدن بهدف تخفيف الاكتظاظ السكاني في مراكز المدن.
وفي حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أبدى خليل استياءه من الخطة، مشددًا على أنها تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية. وأقترح بدلاً من ذلك اللجوء إلى حلول جذرية، مثل تشريع قانون لمكافحة العشوائيات والسعي لبناء مجمعات سكنية عمودية، مستشهدًا بتجارب ناجحة في إقليم كردستان وبعض الدول الإقليمية كمصر ودبي.
وأضاف خليل أن هذه المجمعات ستكون ذات جدوى اقتصادية أكبر وستحقق التوازن بين السكان وتساهم في القضاء نهائيًا على ظاهرة العشوائيات.
وأشار إلى أن “مشكلة السكن تعود إلى الحكومات المتعاقبة، حيث يعاني جميع المدن من عدم وجود توسعة، مع تجاوز المافيات والأشخاص ذوي النفوذ على الأراضي والقطع المتميزة وعقارات الدولة”.
وأكمل قائلاً إن “الحكومة الحالية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رفعت شعار حكومة الخدمات. ورغم ذلك، فأن جميع مدن العراق تعاني من عدم وجود الخدمات، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين عائلة عراقية إلى سكن، وهو حق دستوري محفوظ لكل العراقيين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتواصل مع أمريكا بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أنه يجري حاليا التواصل مع الإدارة الأمريكية ومبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط لبحث الخطة المصرية لإعادة الإعمار غزة والتي تم اعتمادها في قمة القاهرة الطارئة.
وقال وزير الخارجية -في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار اليوم الأحد- "إن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط قل إن الخطة بها العديد من النقاط الجيدة وتعكس نية صادقة وطبية من الجانب المصري يمكن البناء عليه" ، ونأمل خلال الأسبوع القادم أن يتم مناقشة الخطة على نطاق أوسع.
وأضاف الوزير أن ردود الفعل الأولية على الخطة المصرية ليست سلبية ولكن سنعمل على البناء على ذلك وتطوير الخطة حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وتابع أننا طالبنا من الجانب الأمريكي أن يكون هناك انخراطا أوسع للشركات الأمريكية في تنفيذ هذه الخطة التي تتضمن 3 مراحل رئيسية الأولى : هى مرحلة التعافي المبكر و مدتها 6 أشهر الى أكثر من عام بتكلفة 3 مليارات دولار وتشمل مشروعات التعافي المبكر وتوفير أماكن إقامة مؤقتة لأكثر من مليون فلسطيني واستئناف بعض الخدمات الأساسية المؤقتة وتمهيد بعض الطرق الرئيسية.
وقال "بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الأولى للإعمار والحيز الزمني لها عامان بتكلفة حوالي 20 مليار دولار وتضمن ازالة الركام واستخدامه واعادة تدويره لإنتاج مواد البناء وردم أجزاء من البحر المتوسط لتوسيع مساحة القطاع ، واستعادة الخدمات الأساسية من مستشفيات ومدارس وتحويل الوحدات السكنية المؤقتة الى دائمة تقريبا 200 ألف وحدة دائمة".
واستكمل الوزير المرحلة الثالثة والأخيرة والحيز الزمني لها تقريبا عامين ونصف بتكلفة حوالي 30 مليار دولار وتتضمن إنشاء المزيد من الوحدات السكنية الدائمة حتى 2023 مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية في فلسطين وتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية لتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني.