قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تستهدف إلى عدم اتساع فجوة الدعم، حيث تحاول الإبقاء عليها وتثبيتها ببعض الزيادات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "رجوعا لوضع الاقتصاد المصري، مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، فإن الاقتصاديين يقولون إن الاقتصادات تقيم بـ3 مؤشرات، التضخم، النمو، والبطالة"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق المعادلة السحرية منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021.

وتابع رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري كان يحقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة، ولكن بعد عام 2021، فقد حدثت الأزمة العالمية الخانقة والحرب الروسية الأوكرانية، وكل العوامل والضغوط الأخرى التي تواجهها الدولة المصرية، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم، وقلت نسب النمو، لكن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة على خفض نسبة البطالة.

وأكد، أن أي اقتصاد يعتمد في عمليات الإصلاح على 3 خطوات أو محاور، وهي سياسة مالية، سياسة نقدية، وإصلاحات هيكلية، وهذا الأمر تختص به الحكومة، وتحديدا وزارة المالية التي تعمل على التحكم في دين الدولة وترشد الإنفاق: "بالنسبة إلى الدين، فقد كان في مسار نزولي بصورة كبيرة جدا حتى عام 2021، وكنا نستهدف أن يقل عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما كان يعني اقتصادا سليما وصحيا وقادرا على النمو والانطلاق".

 

خطة واضحة لمدة 5 سنوات

وواصل: "وكانت مصر على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع، لكن حدثت الأزمة، ازداد التضخم بشكل كبير واستوعبت الدولة جزءً كبيرا منه، وتمت زيادة الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يتحمل المواطن كل شيء، وبالتالي زاد الدين بما يقترب من 95% من نسبة الناتج، ومع ذلك، وضعت الدولة خطة واضحة لمدة 5 سنوات قادمة كي تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 80%، وذلك وفقا لتفاصيل كثيرة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة التضخم الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى

إقرأ أيضاً:

كاتب صحفي: زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية أولوية لدى الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مصر تبحث دائمًا تعزيز العلاقات مع الكيانات الاقتصادية الدولية سواء مؤسسات أو منظمات أو تكتلات اقتصادية، ويتضح ذلك من خلال لقاءات الرئيس السيسي مع مختلف قادة العالم لتكثيف الجهود لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

قطاع الزراعة يمثل 30% من سوق الوظائف في مصر

وأضاف «يعقوب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع الزراعة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ويشكل نحو 12% مما تنتجه الدولة من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يمثل 30% من سوق الوظائف في مصر.

الدولة تسعى إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

وتابع: «الأولوية في الفترة المقبلة زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحديد المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء حبوب أو قمح وزيوت وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائما الحفاظ على احتياطي آمن من السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت مصري.

مقالات مشابهة

  • «الإحصاء»: 1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022- 2023
  • أستاذ في الاقتصاد: جميع الدول تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي
  • 1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023
  • كاتب صحفي: زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية أولوية لدى الدولة المصرية
  • حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • موعد صرف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة
  • مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
  • «معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
  • علي الدين هلال: السيسي يقود بناء الدولة.. ومصر لا تتأثر بالمقالات المسيئة