الإمارات والأردن تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين مع التركيز على العلاقات ذات الأولوية، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المشترك وتوفير المزيد من فرص التعاون البناء بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال دولة الدكتور بشر الخصاونة، لمعالي ثاني الزيودي في دار رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، حيث يقوم الزيودي بزيارة رسمية تستهدف مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الأخوية بين الدولتين.
وأكد دولة الدكتور بشر الخصاونة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والإمارات وتحظى برعاية واهتمام قيادتي الدولتين الشقيقتين.
وأعرب الخصاونة، عن دعم الأردن لإنجاح استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيقام في أبوظبي فبراير المقبل، بمشاركة وزراء ومسؤولين من 164 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكداً مشاركة الأردن بمستوى عالٍ في هذا المؤتمر؛ كما ثمن الخصاونة جهود دولة الإمارات ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف لتغيُّر المناخ (COP28) الشَّهر الماضي، والذي شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمَّة.
من جانبه، أكد معالي ثاني الزيودي أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة لبناء اقتصاد يستشرف آفاق المستقبل، وقائم على الابتكار والمعرفة وحرية تدفق التجارة والاستثمار، كما أن البلدين الشقيقين لديهما إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب من التكامل والنمو المشترك.
وقال معاليه: لقد ساهمت الزيارات المتبادلة، والعلاقات الأخوية المتينة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في توطيد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتعاونهما الاستراتيجي بما يخدم رؤاهما المستقبلية في تحقيق التنمية والازدهار طويل الأجل، وتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.
أخبار ذات صلةوأضاف الزيودي: هناك إرادة متبادلة للبناء على الزخم التجاري والاستثماري بين البلدين، لتطوير العلاقات وتوفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين.
وتأتي الزيارة الرسمية لمعالي ثاني الزيودي إلى العاصمة عمان، بينما تشهد العلاقات التجارية الإماراتية الأردنية زخماً متواصلاً، بعدما سجلت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2022 بأكثر من 47% مقارنةً بعام 2021 وصولاً إلى 4.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2020 حيث نمت التجارة البينية حينها بنسبة 106%، وبنسبة 57.8% مقارنة مع 2019.
واستمر هذا الزخم التجاري والمسار الصاعد لمعدلات نمو التجارة البينية في النصف الأول من عام 2023، حيث سجلت التدفقات التجارية بين البلدين نحو ملياري دولار.
وعززت هذه التدفقات مكانة الأردن ليكون الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون الخليجي بعد العراق ومصر، وبحصة تبلغ 8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية.
كما أن الإمارات هي الشريك التجاري الخامس عالمياً، والثاني عربياً للأردن بعد السعودية بحصة تبلغ 6.2% من التجارة الخارجية الأردنية مع العالم
وعلى مستوى العلاقات الاستثمارية، تعد الإمارات المستثمر الأول عالمياً في الأردن، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة نحو 4 مليارات دولار بنهاية 2020، وبحصة تبلغ 14% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن؛ وبالمقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات أكثر من 1.6 مليار دولار بنهاية 2021، وتأتي المملكة ضمن قائمة أهم 24 دولة مستثمرة في الإمارات، والسادسة عربياً بعد كل من السعودية والكويت ولبنان والبحرين وقطر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية العلاقات الأخویة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه