«التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف» تناقش ردود ومرئيات جهاز الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية ، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد محمد الرفاعي رئيس اللجنة ، وذلك اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محمد الرفاعي رئيس اللجنة بأنه خلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة محاور عمل اللجنة واهتماماتها، في لقاء حضره سعادة وكيل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، كما استعرض خلاله المسؤولون في جهاز الخدمة المدنية مايخص الردود والمرئيات بشأن محاور واختصاصات عمل اللجنة.
يذكر أنه من ضمن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، هو قيامها بالتحقيق في الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود ومناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها والتي أهمها حتى الآن: رد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورد وزارة التنمية المستدامة، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد جهاز الخدمة المدنية، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورد هيئة جودة التعليم والتدريب.
وتتشكل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر صالح التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو (عضواً)، وسعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي (عضواً)، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن (عضواً)، وسعادة النائب محمود ميرزا فردان (عضواً)، وسعادة النائب حمد فاروق الدوي (عضواً).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا لجنة التحقیق البرلمانیة جهاز الخدمة المدنیة والشرکات الحکومیة وسعادة النائب القوى العاملة عقود التوظیف سعادة النائب عمل اللجنة
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتنافسية" تناقش مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الوطنية للتنافسية أمس اجتماعها الدوري الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي القطاع الخاص أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات في مقدمتها متابعة قرارات اللجنة الوطنية للتنافسية في اجتماعها الأول لهذا العام، كما تم استعراض مسودة اللقاء الإعلامي الذي سيعقده المكتب الوطني للتنافسية على تنفيذه لتعزيز الشفافية مع المجتمع وإطلاع المهتمين بآخر مستجدات منظومة المؤشرات الدولية.
وناقش تجربة الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي مع رؤساء الفرق الوطنية الأخرى لاستعراضها بصفتها إحدى التجارب الناجحة في حوكمة المؤشر وتحليل فجواته وتصحيحها، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف سلطنة عُمان عالميًا لتكون في المرتبة 54 في 2024 عن المرتبة 149 في 2020. كما بحث الاجتماع مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي الذي اقترحته هيئة البيئة لتحقيق التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات البحث العلمي للبيئة والمناخ ورفع مستوى الأداء البيئي لها.
يُشار إلى أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين المؤشرات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوصول سلطنة عُمان إلى مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب