بغطرسة وأخلاق مزيفة مع جهل بالتاريخ والجغرافيا تخاطر واشنطن بأخذ العالم إلى الهاوية برأي الكاتبين روبرت رابيل وفرانسوا آلام في الناشيونال إنترست.
أوصى 46 خبيرا في السياسة الخارجية بضمان انتصار أوكرانيا مشددين على أن أمنهم واستقرارهم هو من أمنها واستقرارها. كما زودوها بأخطر الأسلحة التقليدية. وهذه الرسالة ماهي إلا دعوة مفتوحة للحرب العالمية الثالثة والتدمير المتبادل للغرب وأوراسيا.
وتناسى الحلف وعود جيمس بيكر، وزير خارجية أمريكا عام 1990، لغورباتشوف بعدم التوسع بوصة واحدة باتجاه الشرق. ففي عام 1997 دعا الناتو في قمة مدريد كلا من بولندا والمجر وجمهورية التشيك للانضمام للتحالف. وفي جولة ثانية عام 2004أصبحت بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا أعضاء في الناتو. ثم أتى موقف الولايات المتحدة من ثورات الوردة والبرتقال والميدان في جورجيا، في الأعوام 2003، 2004، 2014 ليضع واشنطن وموسكو في مواجهة عنيفة.
ولتوضيح موقف موسكو في الحرب القائمة الآن فمن المفيد الاطلاع على التاريخ. فقد كان إقليم دونباس جزءا من تشكيل روسيا منذ أن هزمت موسكو المغول في القرن الخامس عشر. كما كان لشبه جزيرة القرم وجوارها مكانة خاصة لإبراز قوة الامبراطورية القيصرية. أما بطرس الأكبر فكان أول من أسس قاعدة بحرية روسية على بحر آزوف. وفي عهد كاترين العظمى أقامت موسكو قاعدتها البحرية الاستراتيجية في سيفاستوبول، والتي كانت بمثابة القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي.
ويخلص الكاتبان للقول إن دعم انتصار أوكرانيا بهذا الشكل الصارخ يعدّ حافزا كبيرا للحرب العالمية الثالثة. ويؤكدان أن على الأمريكيين أن يوقفوا هذا الجنون، كما يجب على التحالف أن يعي أن الطريق إلى السلام لا يكون عن طريق السلاح.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحرب العالمية الثالثة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية