وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بسوهاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، استكملت عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بالمحافظة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بالتعاون مع مكتب عمل جهينة ومكتب السلامة والصحة المهنية بطهطا وإدارة تراخيص عمل الأجانب بالمديرية، وذلك بالتفتيش على مصنع أسمنت المصريين والشركات الأربعة التي تعمل داخل المصنع ، لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمصانع والمشروعات الكبرى للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة ، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد ( عيد الفطر ، عيد الأضحي ، عيد العمال ، المولد النبوي الشريف) لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتسجيلها على ارض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظات لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الإجتماعية والصحية التى توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى التفتيش على شركات التشغيل والصيانة والنقل والأمن والنظافة التابعة للمصنع ، وبلغ عدد العمال 212 عامل غير منتظم جرى حصرهم وجاري استكمال بياناتهم اللازمة للتسجيل يعملون في الشركات داخل المصنع.
كما جرى التنبيه على الشركات العاملة بالمصنع بضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العمال .
كما تم التفتيش علي العمالة الأجنبية المتواجدة بالشركة الصينية ومطابقة حصولها على التراخيص اللازمة واستيفاء المواد المتعلقة بالتفتيش العمالي علي الشركات التي تعمل داخل المصنع ، ومنوهاً إلى إستمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المصانع والشركات داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لهم والأسرهم تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.
وشارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة ، محمود فتحي مدير تراخيص الأجانب وعبد المنعم عبدالنبي مفتش السلامة بطهطا وعيد عبده مفتش العمل بجهينة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة سوهاج عمالة غير منتظمة التفتيش المصنع العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات