احالة المتهم بتعذيب رضيعته حتى الموت لمحكمة الجنايات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم بتعذيب طفلته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها المستمر في منطقة دار السلام إلى محكمة الجنايات.
وكشف أمر الاحالة أن المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة كاملة كما اعترفت الأم على المتهم.
وقال الأب المتهم خلال التحقيقات، إنه عاد من عمله مرهقا، وحاول النوم إلا أن بكاء الرضيعة منعه من النوم وحاول تهدئتها إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وتعالى صراخ وبكاء الطفلة، فما كان منه إلا أن انهال عليها ضربا بعد أن فقد السيطرة على أعصابه، ظنا منه أن الضرب سيوقف البكاء.
وأضاف الأب أن ابنته تعرضت للإغماء فأسرع بها إلى المستشفى ولكنها توفيت أثناء محاولة العلاج وتم حبس المتهم علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات و سحجات "تعذيب"
وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا بها اثر تعدى ودلت التحقيقات الأولية بان الأب وراء ارتكاب الواقعة والقى القبض عليه
وقالت الأم أمام رجال المباحث، إنها سمعت نجلتها الرضيعة، تبكي بشكل هستيري، فهرعت إليها لمعرفة سبب هذا البكاء الحار، فوجدت زوجها والد الطفلة يضربها بعنف في محاولة منه لمنعها من البكاء حتى يتمكن من النوم
وأضافت الأم أن الطفلة أصيبت بالإغماء وسكنت حركتها تماما، فأسرعوا بها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، إلا أنها توفيت أثناء محاولة علاجها
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت النيابة بحبس المتهم وتم التجديد له في الموعد المحدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة شرق القاهرة طفلته الرضيعة الموت إلا أن
إقرأ أيضاً:
المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية
مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.
وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.
وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.
اتهام بحيازة سلاحوقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب "دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد".
شرطة مكافحة الشغب الأوغندية تعتقل أحد المتظاهرين ضد الحكومة (رويترز)وأضاف أن موكله "نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول".
وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.
وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.
وكتبت: "لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا. نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟"، ولم يعلق الجيش الأوغندي على الحادث.
لكن كريس باريومونسي، وزير الإعلام الأوغندي، قال إن الحكومة لا تقوم بعمليات اختطاف، وأي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.
وأضاف "لذا فإن إلقاء القبض من كينيا لا ينبغي أن يمثل مشكلة. الضمان الذي نقدمه هو أن الحكومة لا تعتقل أي شخص وتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة".
ومع ذلك، قال كورير سينجوي، وزير الخارجية الكيني الرئيسي، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث.
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (رويترز)في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكينية 36 عضوا في حزب "منتدى التغيير الديمقراطي" الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا، ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق "بالإرهاب".
وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيجي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها جميعا، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، قائلة إن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.