قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بحلول هذا العام، كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء بشكل كامل، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء كان قد وضع خطة زيادات أسعار ومعلنة يجري تنفيذها على اعتبار أن الدولار بـ16 جنيها.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «المواطن هيسأل هو إيه علاقة الدولار بتسعيرة الكهرباء، لأن وقود تشغيل كل محطات الكهرباء عندنا بنجيبه بالدولار، والنهاردة بنجيب الوقود، والدولار بـ31 جنيها».

وتابع: «النهارده دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه هذا العام فقط، وعندما نجمع البنود الخمسة التي تدعمها الدولة، فنحن نتكلم عن 342 مليار جنيه، مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار جنيه، ونستدينهم ومحملين على العجز بتاع الموازنة».

وأكمل: «من سنتين كنا بننزل وناخد سعر الفايدة لهذه القروض بأقل من 10%، والنهارده تتجاوز 25%، واحنا تحملنا الفترة اللي فاتت وكنا بناخد كل الإجراءات إننا نرجئ أي زيادات اعتبارًا للظروف، وقولنا إن آخر إرجاء لأي زيادات هيكون مع نهاية 2023، ومن الاستحالة إن إمكانات دولة مهما كانت غنية أو فقيرة تستمر في زيادة الدين والاستدانة والفجوة الكبيرة اللي بتزيد».

وقال: «النهارده الكهرباء بتحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه، ومع الزيادات اللي حصلت، أصبحت تكلفة الكيلووات/ ساعة على الدولة 199 قرشا، وأصبحت كل الشرائح بتدفع أقل من التكلفة الفعلية على الدولة». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دعم الكهرباء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوقود

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.

ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:

سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.

وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.

يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.

يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

مقالات مشابهة

  • ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
  • بريطانيا تدعم أوكرانيا ب 1.6 مليار جنيه إسترليني
  • أرباح "فوري" المصرية تتضاعف إلى 1.6 مليار جنيه في 2024
  • مدبولي يستعرض مع وزيري الكهرباء والاستثمار عددا من ملفات العمل المشتركة
  • أوكرانيا تتلقى دعمًا عسكريًا 2.26 مليار جنيه إسترليني من بريطانيا
  • قرض بريطاني بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا
  • بريطانيا تُعلن إقراض أوكرانيا 2.26 مليار جنيه إسترليني
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. تركيب كابل الكهرباء الرئيسي بمحور خزان أسوان
  • العباني: أزمة ليبيا الحقيقية في عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس