حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن إستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة ، حيث جرى حصر 36 عاملا فى شركة كون تك للمقاولات والتوريدات العمومية ، والتى يقع مقرها اول الطريق الدائرى بجوار مستشفى ايليت .
وذلك تهميداً لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها لهم المديرية ، فى المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها .
يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل محافظة الإسكندرية من خلال الأجهزة التابعة لها من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل من خلال حملات تفتيشية مشتركة .
وأوضح محمد كمال وكيل المديرية ، ان تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على أرض الواقع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها .
في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال .
وأضاف وكيل المديرية أن المديرية شكلت لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة .
وأشار إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة ، وذلك من خلال وإدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي حكومة الإمارات
حدد الدليل الاسترشادي للعمل بنمط الدوام الجزئي في دولة الإمارات، الحالات الاستثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي الجهات الاتحادية.
وتشمل المرونة التي حددها الدليل، الدوام الجزئي عن بعد داخل دولة الإمارات، بما لا يزيد عن (30) يوماً متصلة أو منفصلة في السنة، والدوام الجزئي عن بعد خارج الدولة، وفق نظام العمل عن بُعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء.بالإضافة إلى الدوام الجزئي الهجين؛ الذي يجمع بينهما، أي من مقر العمل وعن بعد داخل الدولة، بما لا يزيد عن (30) ثلاثين يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة، شريطة أن يتم تأدية جزء من المهام أو تقديم الخدمات من مقر العمل بحد أدنى يومي عمل خلال الأسبوع والجزء الآخر من خلال العمل عن بُعد من داخل الدولة، ويجب أن يتم الاتفاق ما بين الموظف والجهة على تقسيم أيام العمل وكيفية تأدية جزء منها من مقر العمل، والآخر عن بعد، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وأوضح الدليل، أنه لا يجوز العمل بالدوام الجزئي وفق نوع الدوام المضغوط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال توقف المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين أو العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، خلال المدة التي يحصل فيها الموظف على موافقة العمل عن بعد داخل الدولة لمدة تزيد عن (15) يوماً متصلة من أصل مدة (30) يوماً.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية