مجلس الشورى يدين جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس من قبل الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أدان مجلس الشورى بأشد العبارات، جريمة اغتيال الكيان الصهيوني لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من قادة القسام في الضاحية الجنوبية ببيروت.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه، الاغتيال جريمة وانتهاكا سافرا لكل القوانين الدولية ومحاولة خبيثة من الكيان الصهيوني لإشعال حرب إقليمية وتوسيع دائرة الاشتباك في المنطقة.
ولفت إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب بهذه الجريمة حماقة كبيرة عكست سلوكه الإجرامي وحالة الانهزام وفشله العسكري في غزة، ومحاولة بائسة لتحقيق انتصارات وهمية بعد تلقيه الضربات الموجعة من أبطال المقاومة الفلسطينية الباسلة.
ودعا بيان المجلس أحرار العالم والمنظمات الحقوقية إلى مطالبة محكمة الجنايات الدولية بأدراج هذه الجريمة الوحشية كدليل إدانة جديد في ملف جرائم الكيان الصهيوني ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني وسقط على أثرها أكثر من 75 ألفا ما بين شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال.
وطالب رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي إلى الضغط في المحافل الدولية لإدانة هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمطالبة بمحاكمة قيادات الكيان الصهيوني كمجرمي حرب.
وعبر المجلس عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الشهيد العاروري وقيادة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذا المصاب.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
«رؤساء محاكم الاستئناف» يدين التصريحات الأمريكية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني
أدان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة القاضي محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سعيا لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا تلك الدعوات اعتداء صارخا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكا للشرعية الدولية.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان وعودا مشؤومة صدرت ممن لا يملكون لمن لا يستحقون، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وثمن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الدور الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الهيئات والجهات القضائية، في مواجهة تلك المخططات بحزم وإرادة راسخة، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرياوأشاد مجلس رؤساء المحاكم بالموقف المصري الحاسم الذي تجسد في بيان وزارة الخارجية الأخير، والذي عبر بوضوح عن رفض مصر القاطع لمثل هذه الدعوات المشبوهة، مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لطالما كانت صوتًا قويًا ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل الدولية، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، بما يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والحرفية، وتسعى إلى إحياء مسار التسوية السياسية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره قسريا.
وأكد القضاة والعاملون في محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء الجمهورية دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد بيعتهم وثقتهم في قيادته الحكيمة، وفي القرارات الحاسمة التي تتخذها مصر دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظا على استقرار المنطقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل سندا قويا للقضية الفلسطينية، وداعما أساسيا لتحقيق السلام العادل، ورفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.