تمويل التعليم العالي وتحدياته في سلطنة عُمان (4)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني
استعرضنا في مقالات سابقة مسألة تمويل التعليم العالي في عُمان والتحديات التي تواجه التعليم العالي، وسوف نستكمل الحديث عن بعض المقترحات والحلول التي يمكن أن تساهم في التغلب على بعض تحديات تمويل التعليم العالي في عُمان ويمكن أن تسهم في زيادة تمويل التعليم العالي وهي:
العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم، حيث إنِّها سوف تحل إشكالية تعدد الجهات المشرفة على التعليم العالي وتوحيد الموارد المالية والبشرية، والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، ولترشيد الإنفاق العام، والعمل على فصل عمليات التخطيط والتشريعات المنظمة لقطاع التعليم عن العمليات التشغيلية للمؤسسات التعليمية في التعليم العالي الحكومي؛ حيث تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل أكثر من 5 سنوات من قبل مجلس التعليم سابقًا، وعند إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في أغسطس 2020، لم يتضح من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم؛ حيث ما زالت هناك إشكاليات في تعدد الجهات المشرفة على التعليم العالي الحكومي، وعدم وجود جهة مرجعية لقطاع التعليم العالي الحكومي في جهة إدارته وأسس وطرق تمويله، وأيضًا يوجد تعدد في اللوائح والقوانين والهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية مما يؤدي إلى زيادة التبعات المالية والإدارية، حيث إن كل مؤسسة تعليم عالٍ حكومية لها نظام مالي وإداري مختلف عن بعضها، وعدم وجود حوكمة لبعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية؛ حيث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هي الجهة المنظمة لقطاع التعليم العالي الحكومي والخاص، ولكن من الملاحظ أن وزير التعليم العالي يرأس مجالس بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية، كما يوجد أعضاء من وزارة التعليم العالي في مجالس إدارات مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وهذا كله يتعارض مع حوكمة الجهاز الإداري للحكومة والتي من ضمن رؤية "عُمان 2040"، كما إن من ضمن إشكاليات التعليم عدم وجود فصل بالسلطات بين المنظم للقطاع والجهات التنفيذية والجهة المشرفة على تقييم المؤسسات والبرامج، كما هو الحاصل في الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؛ حيث تعد هي الجهة المشرفة على الاعتماد المؤسسي والبرامج على قطاع التعليم العالي والتعليم المدرسي بشقيه الحكومي والخاص، ويجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة محايدين ولا ينتمون لأي جهة حكومية ولكن الواقع أن رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهذا يتعارض أيضا مع حوكمة الجهاز الإداري للدولة، هذا الإشكاليات يجب أن تُعالج من أجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم بصورة صحيحة من خلال فصل السلطات وأن يشرف مجلس الوزراء مباشرة من خلال لجنة التعليم على قطاع التعليم العالي وأن يوكل مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وسوف نستكمل بقية المقترحات في المقالات المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنجازات بارزة وجهود مستمرة لتطوير المنظومة التعليمية
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لدعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعلي العال والبح العلم تقريرًا يستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شملت اجتماعات مهمة، مؤتمرات، وافتتاح مشروعات جديدة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والصحية.
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة تداعيات قرار تعليق برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يومًا، والذي أثر على الطلاب الحاصلين على منح دراسية. وأكد الوزير التزام الوزارة بدعم هؤلاء الطلاب، بالتنسيق مع الجامعات المصرية، لضمان استكمال مسيرتهم الأكاديمية بسلاسة.
وفي إطار دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، عقد الوزير اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تمت الموافقة على دعم جامعة أسوان لتنظيم الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية، المقرر انعقاده في فبراير 2025 تحت شعار "آفاق وطموحات علوم الرياضة في التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي".
قام الوزير بزيارة تفقدية لمستشفى الناس الخيري بمحافظة القليوبية، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث التقى عددًا من المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، واطمأن على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لهم. كما تفقد الحالة الصحية لعدد من المرضى الأفارقة والمصريين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، مشيدًا بالخدمات الطبية المقدمة.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، استقبل الوزير السيد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والبحثي. وأكد الوزير أن الشراكة مع فرنسا أثمرت عن مشروعات تعليمية متميزة، مثل الجامعة الأهلية الفرنسية، كما أشار إلى تطلع مصر لتوسيع التعاون في مجال البحث العلمي والمنح الدراسية.
وخلال لقائه بالسيدة ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي، ناقش الوزير فرص التعاون بين الروتاري والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا الدور الكبير لهذه المستشفيات في تقديم الخدمات العلاجية والتدريب الطبي. كما شدد على أهمية دعم ريادة الأعمال والبحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي خطوة لتعزيز استدامة الخدمات الصحية الجامعية، اجتمع الوزير مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تجهيز مستشفى 500500 (مركز الأورام العالمي) استعدادًا لافتتاحه في أواخر 2025. وأكد الوزير أهمية تطوير الخدمات الصحية الجامعية لضمان تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين.
وخلال ورشة عمل بعنوان: "الإتاحة في التعليم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، شدد الوزير على أهمية التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة، إضافة إلى جذب الطلاب الوافدين ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش