في ذكرى اغتيال قاسم سليماني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كمال حسن علي اللواتي
بدخولنا العام الجديد عام 2024، نكون قد أكملنا حتى يوم 7 يناير، ثلاثة أشهر على انطلاق معركة "طوفان الأقصى"؛ حيث لا زالت دولة الفصل العنصري تمارس وحشيتها وساديتها وإجرامها في قطاع غزة، لا تفرق بين طفل وشاب وشيخ وشيخة وعسكري ومدني، بل إن أغلب ضحاياها من المدنيين لأنها غير قادرة على النيل من كوادر كتائب عز الدين القسام ولا على فصائل المقاومة الآخرين.
بمناسبة مرور ثلاث سنوات على استشهاد المجاهد البطل قاسم سليماني ورفاقه قرب مطار بغداد والذي استشهد يوم 1 يناير 2020، دعتنا سفارة جمهورية إيران الإسلامية لحضور الحفل التأبيني الذي أقامته في السفارة بهذه المناسبة، وكم كنت أتمنى أن لا يكون الحفل التأبيني يتيمًا تتبناه السفارة الإيرانية فقط؛ كونه إيرانيًا، فسليماني شخصية عابرة للأوطان، وحُق له أن يكون للإنسان كله، وللإنسانية كلها، سليماني، خصوصًا مع اختياره التام أن يكون مسؤولا عن ملف القدس وقضية فلسطين.
بدايةً تحدث في الحفل سعادة السفير الإيراني بكلمة مقتضبة عن إنجازات الشهيد قاسم سليماني في مساندة محور المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، ودعم هذا المحور على المستوى العسكري والمالي والتدريبي. ثم تحدث أحد الإخوة العمانيين، مشيدًا بدور الجمهورية الإسلامية في خلق هذا المحور ومساندته بشتى الطرق ليكون قادرًا على مجابهة الكيان الغاصب.
الذي لاحظته في الكلمة الأخيرة أنها لم تشر إلى طرف آخر يساعد محور المقاومة غير إيران، وهذه حقيقة أصبحت من الواضحات، وهي حقيقة مزعجة في نفس الوقت، أنه كيف تنقلب الحكومات العربية وتقف ضدها بعد أن كانت تمثل لها القضية المركزية الأولى.
مسألة أخرى وهي أنه مع كل هذا الوضوح في دعم إيران للقضية الفلسطينية، إلا أنه لا زالت هناك نخب كثيرة وجمهور عريض ينكر ذلك، وإذا أقر فيحاول أن لا يعطي إيجابية لإيران مبررا هذه المساعدة بأنها لأجل مصالح إيران التوسعية.
لا زالت المذهبية والقومية تلعب دورا كبيرا في التحيزات، فلا يستطيع المرء أن ينفك منها مهما كانت الحقائق واضحة، وهذا لا يرتبط بمذهب معين، وإنما كلٌّ مبتلى به والاختلاف يكون في مساحة التحيز وليس في أصله.
يلاحظ أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على طوفان الأقصى أن زخم التأييد تراجع بدرجة ما، بالرغم من عدم تراجع وحشية الكيان الصهيوني، وكم كنت أتمنى أن يستمر زخم التأييد مستمرًا حتى وقف الاعتداء الإسرائيلي كليًا.
الاعتياد بمرور الزمن، والضجر والملل غير الإرادي، وكذلك تعوّد البصر والقلب على مشاهد الدمار والضحايا كل هذا وغيره يجعل الإنسان- ربما بدون قصد- يتراجع عن التأييد، ويصيبه الملل من التكرار، وهذا أخطر داء قد يصيب كلّ محبٍّ للقضية ومساندٍ لها. لذا الحذر ثم الحذر من هذه الحالة التي قد تصيبنا كلنا.
الجانب الإيجابي الكبير في طوفان الأقصى أنه استطاع أن يهز الضمير العالمي، واستطاع أن يفك قيود الإنسان الغربي بعد أن حاصره الإعلام الصهيوني الأمريكي، واستطاع أن يفتح وعيهم على الحقيقة التي ظلت لعقود أسيرة للإعلام المضلل، كما استطاع كشف كل أقنعة شعارات الحرية وحقوق الإنسان التي صدّع الغرب بها رؤوس العالم.
من الإيجابيات الأخرى أنها استطاعت أن تحرك ضمائر الدول البعيدة، بعد أن عاداها الجار والقومي والديني عندما طبع مع الكيان الصهيوني، وها هي دولة جنوب أفريقيا تقيم دعوى قضائية في المحكمة الجنائية ضد الكيان الغاصب على أعمال الإبادة الجماعية التي مارسها ويمارسها في غزة، وفي المقابل لم تفعلها الدول العربية لا منفردة ولا مجتمعة.
تتحدث الدول الغربية وأمريكا والكيان الغاصب حول مستقبل غزة بعد توقف المعارك، وما هي الصورة التي يجب أن تكون عليها غزة بعد القضاء على حماس، ولا نرى أو نسمع أية مشاركة عربية في هذه الرؤية، ولا نسمع من حكوماتنا ماذا يخططون وماذا يريدون لغزة وفلسطين، ولا نسمع حديثا عن حل الدولتين وشكل الدولتين ومساحتهما وخرائطهما.
استعان الغرب؛ بل أنشأ تنظيم "داعش" وقبله "طالبان" لمحاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، ولتغيير خرائط الشرق الأوسط من خلال داعش وأخواتها، ونحن لا زلنا نعتبر حماس وحزب الله وأنصار الله حركات إرهابية! فضلا عن أن نستعين بهم للضغط على أمريكا والكيان لتحقيق ما نريده.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.