رئيس المصرية للاتصالات ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط وفقاُ لقائمة فوربس 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خلال عام 2023، والتي ضمت أسماء 100 رئيس تنفيذي هم الأقوى والأكثر تأثيرًا في المنطقة خلال العام الماضي.
وجاء المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في المركز السابع والأربعين في القائمة لهذا العام.
وقالت فوربس أن نصر تولى منصبه في مارس من العام 2023، بعد أن كان مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية. وأن المصرية للاتصالات نجحت في تسجيل أرباح بقيمة 295 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، وبلغ إجمالي أصولها 4.5 مليار دولار في أكتوبر 2023.
وضمت قائمة فوربس هذا العام 19 رئيسًا تنفيذياُ مصريًا، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات من حيث عدد الرؤساء التنفيذيين في القائمة، والذين يتم اختيارهم وفقاُ لمعايير واضحة حددتها فوربس الشرق الأوسط وهي تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على المجتمع والدولة، والأسواق التي يشرفون عليها، وخبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، وخبرته العامة، وكذلك حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، وإنجازات الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي نفذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فوربس الشرق الأوسط للبنية المعلوماتية الدولية الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال معالي بن طوق: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا