البورصة المصرية تصدر التقرير السنوي لحصاد 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدرت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لحصاد عام 2023، والذي تضمن أهم مؤشرات وإحصائيات السوق خلال العام المنقضي.
كشف التقرير تحقيق مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع كبير خلال عام 2023، والتي جاءت في ضوء عدة عوامل علي رأسها زيادة أرباح الشركات المقيدة وتحوله عدد من الشركات الآي تحقق الخسائر إلي الربحبة، بالإضافة إلي إقبال المستثمرين خصوصا الأفراد علي الاستثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ضوء ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقا للتقرير نجح المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 في تحقيق قمة تاريخية في الربع الاخير من العام، وصولا لمستوي 24905.54 نقطة، محقفا عائد بنسبة 70.53٪ بنهاية عام 2023، وهو الأعلي منذ عدة سنوات.
كما جاء أداء مؤشري EGX70,. EGX100 متساوي الأوزان تماشيا مع الاتجاه العام للسوق، حيث حققا أعلي قمم تاريخية عند مستويات لهما عند 5490.06 نقطة، و7915.67 نقطة علي الترتيب.
علي صعيد المؤشرات القطاعية، حقق مؤشر قطاع الموارد الأساسية أعلي ارتفاع بنسبة 276.9٪ وتلاه مؤشر قطاع تجارة بنسبة 164.2٪، ثم مؤشر خدمات ومنتجات صناعة بنسبة 119.3٪، ومؤشر سياحة وترفيه بنسبة 116٪، كما حقق مؤشر أغذية مشروبات نسبة 100.5٪، ومؤشر منسوجات وسلع معمرة نسبة 82.9٪، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 76.1٪، ثم مؤشر العقارات بنسبة 71٪، ومؤشر خدمات النقل بنسبة 64.3٪، ومؤشر مواد البناء بنسبة 47.1٪، ومؤشر مقاولات وإنشاءات هندسة بنسبة 22.5٪، ومؤشر اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 20.3٪، ومؤشر خدمات صحية بنسبة 13.6٪، ومؤشر رعاية صحية بنسبة 11.7٪، ومؤشر خدمات مالية بنسبة 11.5٪، واخيرا جاء مؤشر قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 4.6٪
وأضاف التقرير، أن رأس المال السوقي شهد ارتفاع كبير خلال عام 2023، لينهي العام عند مستوى 1.72 تريليون جنيه ، بنسبة زيادة 78.9٪ عن عام 2022، وبما يمثل نسبة 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.
وأضاف التقرير أن إجمالي قيم التداول شهدت ارتفاعا إلي مستوي تاريخي خلال العام الماضي، وصولا إلي 3.42 تريليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة والتي سجلت 664 مليار جنيه ، مقارنة ب 349 مليار جنيه خلال 2022، وبنسبة ارتفاع بنحو 90٪، كما ارتفعت أحجام التداولات إلي مستوي تاريخي هي الأخرى لتبلغ 308 مليار ورقة مالية، إضافة إلى أن العام الماضي شهد بدء التداول الفعلي علي أذون الخزانة في السوق الثانوي.
وكشف التقرير، أن البورصة المصرية شهدت رقما قياسيا في إعداد للمستثمرين الجدد خلال 2023، وبلغ 385.6 الف مستثمر، حيث شهد عدد الأفراد الجدد ارتفاعا فسجل 381.8 الف مقارنة 175.8الف في عام 2022، بينما سجلت المؤسسات الجدد 3800 مؤسسة مقابل 1500 في العام المقارن.
وأضاف تقرير حصاد البورصة لعام 2023، أن المتوسط اليومي لعدد العملاء سجل 20.3 الف عميل مقارنة بنحو 10.3 الف عميل في عام 2022 بنسبة زيادة 98٪، حيث وصل إلي الذروة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
كما ذكر التقرير، أن نسب تداول غير المصريين علي الأسهم المقيدة بلغت 17٪ في عام 2023 مقابل 31٪ في عام 2022، كما وصلت نسب تداول المؤسسات علي الأسهم نحو 32٪ في العام مقابل 47٪ في العام المقارن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة حصاد العام البورصة المصریة مؤشر خدمات فی عام عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
تظهر مؤشرات التداول في بورصة مسقط تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضي والجاري، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 11 بالمائة خلال عام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وسجلت القيمة السوقية 27.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بنسبة ارتفاع نحو 16 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وقد استمر التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد إجمالي متوسط التداول اليومي بنسبة 43 بالمائة ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط يومي حوالي 5 ملايين ريال عماني في عام 2024، كما واصلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة الارتفاع لتسجل 27.8 مليار ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.
ويأتي تحسن مؤشرات التداول وزيادة القيمة السوقية ليعزز عمق السوق مع زخم واسع من المبادرات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبورصة، ومستهدفات البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير سوق رأس المال، حيث يزداد نشاط الاكتتابات العامة في بورصة مسقط والتي تمت ضمن برنامج التخصيص لحصص من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وكان أحدث هذه الاكتتابات في بداية العام الجاري مع الطرح العام لنسبة 20 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
ومن المتوقع أن يتواصل نشاط الاكتتابات خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج التخصيص ومبادرات متوقعة للطرح العام من قبل شركات القطاع الخاص، حيث من المؤمل إدراج عدد من شركات القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، وقد جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) بإنشاء سوق الشركات الواعدة في شهر فبراير الماضي، مؤكدا على التسارع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي وتمهيد الطريق لترقية بورصة مسقط إلى ناشئة، وتستهدف "سوق الشركات الواعدة" تشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في البورصة مع توفير حوافز لتشجيع الإدراج تعزيزا للشفافية والثقة في بيئة الأعمال وضمانا لاستدامة نمو شركات القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال. ويندرج إنشاء سوق الشركات الواعدة ضمن مسارات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يقدم حزمة من الحوافز لشركات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير قطاع سوق رأس المال "استدامة".
وتعزز هذه التطورات تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط (2022 - 2026 ) التي تقوم على 6 محاور وتستهدف توفير بيئة استثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة للمستثمرين بما يواكب تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والتطورات في أسواق المال العالمية. ودعما لتنفيذ الاستراتيجية ولتوسعة دور البورصة في تمويل القطاع الخاص ومساهمتها في تسريع التوجه نحو التنويع الاقتصادي كمستهدف استراتيجي لرؤية عمان، شملت المبادرات خلال فترة تنفيذ استراتيجية البورصة مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، بهدف إتاحة السيولة والمرونة للأوراق المالية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن تقابلها طلبات شراء أو بيع، ومبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية لتوفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، والحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار وتنويع خيارات وأدوات الاستثمار، ومبادرة "حسابات التداول المجمعة"، بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة ومتطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وضمن أهم المبادرات التي تم تنفيذها لتنشيط البورصة كان تدشين صندوق تنمية للسيولة بهدف تعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، وقد أشار الصندوق في تقرير صدر مؤخرا إلى أنه يقوم بدور محوري في تعزيز السيولة وضمان استقرار السوق، مؤكدا التزامه بمواصلة تحسين السيولة وتوسيع عمق السوق، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل بورصة مسقط. وأوضح الصندوق أن بورصة مسقط شهدت زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وزاد حجم التداول السنوي بنسبة 47.1 بالمائة ليصل إلى 6.4 مليار سهم مقارنة مع 4.4 مليار سهم خلال عام 2023، وساهم الصندوق بنسبة 6.2 بالمائة من إجمالي قيم التداول في بورصة مسقط، مشيرا إلى أنه بشكل عام، تستمر ظروف السوق في إظهار تحسن إيجابي معربا عن تفاؤله بقدرة البورصة على تحقيق مستهدف الترقية لناشئة بنجاح. وتسهم هذه الجهود والمبادرات في تطوير سوق رأس المال، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمهيد الطريق لرفع تصنيف بورصة مسقط وفقا لمعايير مؤشر الأسواق الناشئة، وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، التي تركز على تعزيز القطاع المالي ورفع تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية.