عبد النباوي والحموشي يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وحسب بيان مشترك تروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار حسر البيان، في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
كلمات دلالية محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الكويت تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز نظامها الوطني للأمن النووي
أكد المفوض التنفيذي للتعاون الدولي في معهد الكويت للأبحاث العلمية وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية د ..نادر العوضي أن الكويت تولي اهتماما بالغا بتعزيز نظامها الوطني للأمن النووي.
جاء ذلك في كلمة العوضي بمناسبة انطلاق ورشة عمل لمراجعة الخطة الوطنية لاستدامة الأمن النووي للكويت التي ينظمها المعهد بالتعاون مع إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة ممثلين من عدة جهات هي الصحة والخارجية والداخلية والإدارة العامة للمعلومات وقوة الإطفاء العام والإدارة العامة للجمارك.
وأوضح العوضي أن الورشة تهدف إلى استعراض المنجز من الخطة الوطنية لاستدامة الأمن النووي للكويت وتحديثها لتتماشى مع الاحتياجات الأمنية المستجدة مع التركيز على ترتيب الأولويات لضمان الحفاظ على نظام فعال ومستدام للأمن النووي.
وأضاف ان الورشة ستتناول المجالات الوظيفية الستة للخطة الدولية لدعم الأمن النووي وهي السياسة والاستراتيجية الوطنية والإطار التشريعي والتنظيمي ومجال الردع فضلا عن الكشف والتصدي والضمان والتحسين المستمر. وأشار إلى أن الكويت بصفتها من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تلتزم بتطبيق جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواد المشعة والنووية فضلا عن اتخاذ تدابير فعالة لمنع الوصول غير المشروع إلى المواد المشعة والنووية.
وبين أن الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة منذ عام 2009 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشاركة جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة، مؤكدا أن هذه الخطة الوطنية إضافة نوعية لمنظومة الأمن العام في البلاد لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي.