أستراليا تبدأ بالتحقيق في وثائق رفعت عنها السرية تخص حرب العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أمر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الأربعاء، بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق "رُفعت عنها السرية" وأصدرتها الحكومة قبل 20 عاما، تتعلق بانضمام أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وقال ألبانيز، إن الأستراليين يمتلكون الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.
وأصدرت مؤسسة "الأرشيف الوطني الأسترالي"، الاثنين الماضي، وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من يناير، عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.
لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق بسبب إعدادها من أجل "لجنة الأمن القومي"، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
وجاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب، بعد قرار من هذه اللجنة.
واتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء، سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني، قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.
وقال إنه، قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.
ولقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأميركية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع تشهدتها أستراليا، منذ حرب فيتنام.
وقال ألبانيز "يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عاما".
وصرح للصحفيين "دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق. ان لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية".
وقالت مؤسسة الأرشيف الوطني، في بيان إنها "ستقرر ما إذا كانت ستنشر الوثائق أم لا في غضون 90 يوما. تسلمنا الوثائق ليلة رأس السنة، ونعطي الأولوية لمراجعتها".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق استراليا الحرب الجيش الاسترالي الأرشیف الوطنی
إقرأ أيضاً:
حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول شركة النقل الحضري بمدينة وجدة على صفقة للتدبير المفوض.
و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن “عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة يواصلون معركتهم البطولية ضد تغول الشركة التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
الوضع بحسب الغلوسي ، “دفع نقابيي ومناضلي مدينة وجدة والجهة الشرقية إلى خوض معركة نضالية لإجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية ،لكن يبدو ان الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمد كل هذا النفوذ والإمتياز وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”.
و قال الغلوسي أن الرأي العام المحلي خاصة يتسائل عن طريقة حصول الشركة على الصفقة ومن يقف خلفها ويدعمها في التنكيل بالعمال وتقديم خدمات رديئة بالمدينة باستعمال حافلات لاتليق بمرفق النقل العمومي وجودته”.
و اتهم الغلوسي، الشركة بـ”عدم احترام الحد الادنى من التزاماتها الواردة بدفتر التحملات ولايستطيع المجلس الجماعي بالمدينة على تطبيق الجزاءات الواردة بذات الدفتر وهو مايطرح اسئلة مشروعة عن طبيعة ومصدر العلاقات المتشعبة للشركة وضمنها علاقتها بالمجلس المسير للمدينة”.