رئيس الوزراء: وضعنا خططا للانتهاء من جميع المشكلات بحلول 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد، مشيرًا إلى أن هناك خطة موضوعة على مدى زمني قصير، والأهم أنه على المواطن أن يعلم أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات، موضحًا أن الدولة سعت لترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أن دين مصر كان يصل قبل عام 2021 بمسار نزولي بصورة كبيرة، وكانوا مستهدفين عام 2021 أنه ينخفض عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع، أن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزادت الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يقومون بتحميل ذلك على المواطن المصري، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج، مؤكدًا أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة.
وأردف، أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معدلات التضخم مؤشرات الدين أن الدولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال “صدى البلد” بشأن انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، إن وفرة الإنتاج هي العامل الرئيس وراء انخفاض الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وجود منافسة يعمل على خفض الأسعار أو على الأقل استقرارها، وخاصة في السلع الغذائية لأن لها صلاحية محددة، ويكون من مصلحة المُصنعين إنتاج منتج آخر لبيعه واستمرار عجلة الإنتاج .
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع يوميا مؤشرات أسعار السلع وحجم توافر الإنتاج ودخول مستلزمات الإنتاج، كما لفت إلى أن زيادة المعروض يعزز من قدرة الأسواق على ضبط الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع لجنة ضبط الأسعار المختصة بالرقابة على الأسواق الأسبوع المقبل؛ لضمان استمرار المتابعة والسيطرة على الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
فيما وصف الدكتور مصطفى مدبولي المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، وانخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.