رئيس الوزراء: وضعنا خططا للانتهاء من جميع المشكلات بحلول 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد، مشيرًا إلى أن هناك خطة موضوعة على مدى زمني قصير، والأهم أنه على المواطن أن يعلم أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات، موضحًا أن الدولة سعت لترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أن دين مصر كان يصل قبل عام 2021 بمسار نزولي بصورة كبيرة، وكانوا مستهدفين عام 2021 أنه ينخفض عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع، أن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزادت الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يقومون بتحميل ذلك على المواطن المصري، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج، مؤكدًا أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة.
وأردف، أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معدلات التضخم مؤشرات الدين أن الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات
أكد الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشئون الاقتصادية، أن جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة لمحاور الدولة لتطوير الصناعة .
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري، خاصة أن السوق التجاري في غزة مهم للدول المجاورة مثل السودان وليبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات دورية بين وزير الصناعة والمستثمرين تعقد أسبوعيا، مما يساهم في التقارب بين الجهاز التنفيذي للدولة والقطاع الخاص، وتقام هذه اللقاءات تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين.
وأكد عز الدين، أن الدولة مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتاً إلى افتتاح مصانع جديدة لصناعة السيارات ومستلزماتها، وهو ما يعكس الاتجاه الحقيقي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي إلى خفض التضخم وزيادة فرص العمل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين