مدبولي: الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم لأقل من 10% خلال 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتقليص فجوة الدعم، والإبقاء عليها ببعض هذه الزيادات، موضحًا أن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، حقق معادلة سحرية بأعلى معدل نمو وأقل نسبة بطالة وأقل نسبة تضخم حتى عام 2021، ولكن بعد عام 2021 ونتيجة الازمة العالمية الخانقة التي جاءت نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لزيادة الأسعار والتضخم بنسب كبير وانخفاض نسب النمو، ولكن ما زال هناك انخفاض في نسب البطالة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت خطة واضحة لـ 5 سنوات قادمة لنزول نسبة الدين لأقل من 80% من الموازنة العامة للدولة، وتستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10% اعتبارا من عام 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالصناعة وتمكين القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الخاص لأكثر من 65% خلال الـ 5 سنوات القادمة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت 100 مليون وحدة سكنية من سكن كل المصريين بتكلفة 400 مليار جنيه أكثر من 50% منهم دعم من الدولة، مردفًا: "أننا نعي تمامًا أننا أمامنا عام 2024 وجزء من 2025 لنتعافى من الأزمة الاقتصادية، مصر دولة كبيرة وبها 105 مليون مواطن و9 مليون ضيف، أي أن مصر دولة قوامها 115 مليون مواطن، كل مواطن له حق في منتجات وسلع وخدمات وجودة حياة وفرص عمل".
وشدد، على أننا نواجه تحدي هام وهو الزيادة السكانية وإضافة 2 مليون مواطن جديد سنويًا، يترتب عليه زيادة الطلبات والاحتياجات، معقبًا: "إحنا كلنا مع بعض نواجه الأزمة وهنخرج منها ان شاء الله، وهناك خطط واضحة بمستهدفات واضحة لتخفيف الأعباء المالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم الموازنة العامة مصطفي مدبولي الموازنة العامة للدولة فرص عمل مؤتمر صحفي الاصلاح الاقتصادى مليون وحدة سكنية رئيس مجلس الوزراء زيادة الاسعار اصلاح الاقتصاد زيادة السكانية زيادة الاستثمار الاستثمار الخاص الحرب الروسية الأوكرانية تمكين القطاع الخاص خفض معدلات التضخم أن الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا