مدبولي: الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم لأقل من 10% خلال 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتقليص فجوة الدعم، والإبقاء عليها ببعض هذه الزيادات، موضحًا أن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، حقق معادلة سحرية بأعلى معدل نمو وأقل نسبة بطالة وأقل نسبة تضخم حتى عام 2021، ولكن بعد عام 2021 ونتيجة الازمة العالمية الخانقة التي جاءت نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لزيادة الأسعار والتضخم بنسب كبير وانخفاض نسب النمو، ولكن ما زال هناك انخفاض في نسب البطالة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت خطة واضحة لـ 5 سنوات قادمة لنزول نسبة الدين لأقل من 80% من الموازنة العامة للدولة، وتستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10% اعتبارا من عام 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالصناعة وتمكين القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الخاص لأكثر من 65% خلال الـ 5 سنوات القادمة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت 100 مليون وحدة سكنية من سكن كل المصريين بتكلفة 400 مليار جنيه أكثر من 50% منهم دعم من الدولة، مردفًا: "أننا نعي تمامًا أننا أمامنا عام 2024 وجزء من 2025 لنتعافى من الأزمة الاقتصادية، مصر دولة كبيرة وبها 105 مليون مواطن و9 مليون ضيف، أي أن مصر دولة قوامها 115 مليون مواطن، كل مواطن له حق في منتجات وسلع وخدمات وجودة حياة وفرص عمل".
وشدد، على أننا نواجه تحدي هام وهو الزيادة السكانية وإضافة 2 مليون مواطن جديد سنويًا، يترتب عليه زيادة الطلبات والاحتياجات، معقبًا: "إحنا كلنا مع بعض نواجه الأزمة وهنخرج منها ان شاء الله، وهناك خطط واضحة بمستهدفات واضحة لتخفيف الأعباء المالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم الموازنة العامة مصطفي مدبولي الموازنة العامة للدولة فرص عمل مؤتمر صحفي الاصلاح الاقتصادى مليون وحدة سكنية رئيس مجلس الوزراء زيادة الاسعار اصلاح الاقتصاد زيادة السكانية زيادة الاستثمار الاستثمار الخاص الحرب الروسية الأوكرانية تمكين القطاع الخاص خفض معدلات التضخم أن الدولة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض