مدبولي: الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم لأقل من 10% خلال 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتقليص فجوة الدعم، والإبقاء عليها ببعض هذه الزيادات، موضحًا أن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، حقق معادلة سحرية بأعلى معدل نمو وأقل نسبة بطالة وأقل نسبة تضخم حتى عام 2021، ولكن بعد عام 2021 ونتيجة الازمة العالمية الخانقة التي جاءت نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لزيادة الأسعار والتضخم بنسب كبير وانخفاض نسب النمو، ولكن ما زال هناك انخفاض في نسب البطالة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت خطة واضحة لـ 5 سنوات قادمة لنزول نسبة الدين لأقل من 80% من الموازنة العامة للدولة، وتستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10% اعتبارا من عام 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالصناعة وتمكين القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الخاص لأكثر من 65% خلال الـ 5 سنوات القادمة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت 100 مليون وحدة سكنية من سكن كل المصريين بتكلفة 400 مليار جنيه أكثر من 50% منهم دعم من الدولة، مردفًا: "أننا نعي تمامًا أننا أمامنا عام 2024 وجزء من 2025 لنتعافى من الأزمة الاقتصادية، مصر دولة كبيرة وبها 105 مليون مواطن و9 مليون ضيف، أي أن مصر دولة قوامها 115 مليون مواطن، كل مواطن له حق في منتجات وسلع وخدمات وجودة حياة وفرص عمل".
وشدد، على أننا نواجه تحدي هام وهو الزيادة السكانية وإضافة 2 مليون مواطن جديد سنويًا، يترتب عليه زيادة الطلبات والاحتياجات، معقبًا: "إحنا كلنا مع بعض نواجه الأزمة وهنخرج منها ان شاء الله، وهناك خطط واضحة بمستهدفات واضحة لتخفيف الأعباء المالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم الموازنة العامة مصطفي مدبولي الموازنة العامة للدولة فرص عمل مؤتمر صحفي الاصلاح الاقتصادى مليون وحدة سكنية رئيس مجلس الوزراء زيادة الاسعار اصلاح الاقتصاد زيادة السكانية زيادة الاستثمار الاستثمار الخاص الحرب الروسية الأوكرانية تمكين القطاع الخاص خفض معدلات التضخم أن الدولة
إقرأ أيضاً:
300 مليون دولار.. الزراعة: زيادة حركة انسياب السلع بين مصر وصربيا
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائى منذ بدء العلاقات الدبلوماسية فى عام 1908 ، أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا فى تأسيس حركة عدم الانحياز.
وحديثا فقد شهدت العلاقات المصرية-الصربية نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى جمهورية صربيا فى عام 2022 ، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تساهم في تنشيط و زيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد أخر من مذكرات التفاهم فى مجالات التعليم العالى والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
وأضاف فاروق ، أن مصر شرفت ايضا بزيارة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش الى القاهرة فى يوليو من العام الماضى 2024، حيث التقى خلالها بفخامة الرئيس السيسى لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع د. مصطفى مدبولى رئيس مجس الوزراء حيث قام بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.
جاء ذلك خلال الكلمة ، التى ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء فى الاحتفال باليوم الوطنى، ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلاف شيستوفيتش – سفير جمهورية صربيا بالقاهرة.
وبعض السادة ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.
وأضاف "فاروق"، أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، هذا وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار فى عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار الى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، فى حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة، إن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية "منطقة التجارة الحرة الأفريقية"، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية الى دول الجوار العربى فى شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها مع صربيا.
"فاروق" وجه الدعوة للمستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، فى ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع فى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الاجنبى، ايمانا من الدولة المصرية فى أهمية التكامل الإقتصادى بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار إلى الموضوعات التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة الفادمة كاساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة فى أى من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”