مدبولي: الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم لأقل من 10% خلال 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتقليص فجوة الدعم، والإبقاء عليها ببعض هذه الزيادات، موضحًا أن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، حقق معادلة سحرية بأعلى معدل نمو وأقل نسبة بطالة وأقل نسبة تضخم حتى عام 2021، ولكن بعد عام 2021 ونتيجة الازمة العالمية الخانقة التي جاءت نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لزيادة الأسعار والتضخم بنسب كبير وانخفاض نسب النمو، ولكن ما زال هناك انخفاض في نسب البطالة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت خطة واضحة لـ 5 سنوات قادمة لنزول نسبة الدين لأقل من 80% من الموازنة العامة للدولة، وتستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10% اعتبارا من عام 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالصناعة وتمكين القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الخاص لأكثر من 65% خلال الـ 5 سنوات القادمة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت 100 مليون وحدة سكنية من سكن كل المصريين بتكلفة 400 مليار جنيه أكثر من 50% منهم دعم من الدولة، مردفًا: "أننا نعي تمامًا أننا أمامنا عام 2024 وجزء من 2025 لنتعافى من الأزمة الاقتصادية، مصر دولة كبيرة وبها 105 مليون مواطن و9 مليون ضيف، أي أن مصر دولة قوامها 115 مليون مواطن، كل مواطن له حق في منتجات وسلع وخدمات وجودة حياة وفرص عمل".
وشدد، على أننا نواجه تحدي هام وهو الزيادة السكانية وإضافة 2 مليون مواطن جديد سنويًا، يترتب عليه زيادة الطلبات والاحتياجات، معقبًا: "إحنا كلنا مع بعض نواجه الأزمة وهنخرج منها ان شاء الله، وهناك خطط واضحة بمستهدفات واضحة لتخفيف الأعباء المالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم الموازنة العامة مصطفي مدبولي الموازنة العامة للدولة فرص عمل مؤتمر صحفي الاصلاح الاقتصادى مليون وحدة سكنية رئيس مجلس الوزراء زيادة الاسعار اصلاح الاقتصاد زيادة السكانية زيادة الاستثمار الاستثمار الخاص الحرب الروسية الأوكرانية تمكين القطاع الخاص خفض معدلات التضخم أن الدولة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: خطة النهوض بالصناعة تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية انتهت إلى مجموعة من النتائج المهمة.
وأضاف «الوزير» خلال كلمة بمؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية قائلًا: «تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للنهوض بالصناعة المصرية تقوم على أرقام وحقائق وأسس واعتبارات لتنفيذها».
وتابع: «عرضنا الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدق عليها، والخطة تهدف الى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومي من 14% الى 20% سنويًا بحلول 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% فى الصناعات الخضراء».
وأكمل: «تهدف الخطة أيضًا إلى تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة، من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة».
وقال: «تهدف أيضًا إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج».