مدبولي: الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم لأقل من 10% خلال 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتقليص فجوة الدعم، والإبقاء عليها ببعض هذه الزيادات، موضحًا أن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، حقق معادلة سحرية بأعلى معدل نمو وأقل نسبة بطالة وأقل نسبة تضخم حتى عام 2021، ولكن بعد عام 2021 ونتيجة الازمة العالمية الخانقة التي جاءت نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لزيادة الأسعار والتضخم بنسب كبير وانخفاض نسب النمو، ولكن ما زال هناك انخفاض في نسب البطالة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت خطة واضحة لـ 5 سنوات قادمة لنزول نسبة الدين لأقل من 80% من الموازنة العامة للدولة، وتستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10% اعتبارا من عام 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالصناعة وتمكين القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الخاص لأكثر من 65% خلال الـ 5 سنوات القادمة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت 100 مليون وحدة سكنية من سكن كل المصريين بتكلفة 400 مليار جنيه أكثر من 50% منهم دعم من الدولة، مردفًا: "أننا نعي تمامًا أننا أمامنا عام 2024 وجزء من 2025 لنتعافى من الأزمة الاقتصادية، مصر دولة كبيرة وبها 105 مليون مواطن و9 مليون ضيف، أي أن مصر دولة قوامها 115 مليون مواطن، كل مواطن له حق في منتجات وسلع وخدمات وجودة حياة وفرص عمل".
وشدد، على أننا نواجه تحدي هام وهو الزيادة السكانية وإضافة 2 مليون مواطن جديد سنويًا، يترتب عليه زيادة الطلبات والاحتياجات، معقبًا: "إحنا كلنا مع بعض نواجه الأزمة وهنخرج منها ان شاء الله، وهناك خطط واضحة بمستهدفات واضحة لتخفيف الأعباء المالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم الموازنة العامة مصطفي مدبولي الموازنة العامة للدولة فرص عمل مؤتمر صحفي الاصلاح الاقتصادى مليون وحدة سكنية رئيس مجلس الوزراء زيادة الاسعار اصلاح الاقتصاد زيادة السكانية زيادة الاستثمار الاستثمار الخاص الحرب الروسية الأوكرانية تمكين القطاع الخاص خفض معدلات التضخم أن الدولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه وزير التموين بوضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع وضبط الأسعار
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود توافر السلع وضبط الأسواق.
تكثيف جهود ضبط الأسعاروأكد مدبولي خلال اجتماعه مع الوزراء الجددد، أن هناك حرصا شديدا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وأضاف: «حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق»، مشددا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
مهمة وزير التموينوخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهاً حديثه لوزير التموين: «هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها».
وأضاف «جميعا نستكمل جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته».
وقال وزير التموين إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكداً أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟