توقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وتروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لإنشاء خزانات وقود بميناء شناص
وقّع ميناء شناص على اتفاقية مع «شركة زهور الخليج المثالية»، لإنشاء خزانات وقود لتقديم خدمات تزويد وتخزين الوقود ومشتقاته في ميناء شناص بقيمة إجمالية بلغت 25 مليونًا و605 آلاف و500 ريال عُماني، على مساحة 40 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تتجاوز 100 ألف طن لتري.
وقّع على الاتفاقية من جانب ميناء شناص، عبد الباقي بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للميناء «كيو اس مريتايم»، فيما وقّعها من جانب الشركة وحيد إينات منصور يان رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال خاطر بن علي المعمري المدير التنفيذي لميناء شناص: إن الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الأعمال في الميناء، إذ تركز على تطوير خدمات تخزين وتزويد الوقود وتوفير خزانات لمختلف المنتجات النفطية، لافتًا إلى أنها تعد خطوةً تعزز الحركة التجارية في الميناء، مما يزيد من الحاجة إلى الخدمات المرافقة في مناطق الانتظار التابعة له.
وأضاف: إنّ المشروع يشكل إضافة نوعية ولوجستية مهمة للخدمات التشغيلية؛ مما سيعزز القدرة التنافسية للميناء والإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات.