توقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وتروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي لإسبانيا تعزز التعاون الإستراتيجي والإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا في هذا التوقيت تحمل دلالات مهمة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك على مستوى القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن اختيار إسبانيا لترفيع العلاقات الاستراتيجية معها يعكس أهمية التعاون في مجالات حيوية، مثل السياحة، الطاقة الجديدة والمتجددة، قضايا تغير المناخ، والبنية التحتية، وهي قضايا تستلزم تبادل الخبرات بين البلدين، كما حدث مع الصين وروسيا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وإسبانيا خلال الزيارة تركز على مجالات مستحدثة تتطلب تعاونًا مستمرًا وتيسيرًا للإجراءات لتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على جودة حياة المواطنين في كلا البلدين.
وأضاف، أن العلاقات المصرية-الإسبانية تاريخية، وتشمل توافقًا في وجهات النظر السياسية، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الرئيس السيسي المسؤولين الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشددًا على أهمية زيادة تدفق السياح الإسبان إلى القاهرة، ما يعزز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا