توقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وتروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
السيسي: تعزيز فرص التعاون مع فرنسا في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وفي ختام الاجتماعات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزى فخامة الرئيس/ إيمانويل ماكرون..
رئيس الجمهورية الفرنسية،
السيدات والسادة،
يسعدنى أن أرحب بضيفى، الصديق العزيز، فخامة الرئيس "إيمانويل ماكرون"، رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، فــى زيــارته الرسمية رفيعة المستوى، التــــى يقــــــــوم بهــا إلــى مصــــر .. تلك الزيارة التى تجسد بجلاء، مسيرة طويلة من التعاون الثنائى المثمر، بين مصر وفرنسا
فى كافة المجالات، التى تحقق مصالح البلدين الصديقين .. وتوجت اليوم، بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية ..الأمر الذى يعتبر خطوة مهمة، نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
السادة الحضور،
لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا، العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقنا إلى سبل دفعها قدما، فى كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية فى مصر ..
حيث أكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية، فى الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة، لهذه الشركات فــــى مصــــــر علـــــى مــــــدار العقـــــود الماضيــــــــة ..كما شددنا على ضرورة البناء، على نتائج المنتدى الاقتصادى "المصرى - الفرنسى"، الذى سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما اتفقنا أيضا على أهمية تنفيذ كافة محاور شراكتنا الإستراتيجية الجديدة، بما فى ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية، وتعزيز فرص التعاون فى مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفنى والمهنى والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكدنا خلال المباحثات، أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا فى مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر فى جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة فى ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ.
وفى هذا السياق، أرحب بالدعم الفرنسى لمصر، الذى أسهم فى اعتماد البرلمان الأوروبى مؤخرا، قرار إتاحة الشريحة الثانية، من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبـى لمصــر، بقيمة أربعـة مليـارات يــورو ..مما يعكس التقدير العميق، للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ويؤكد الدور الحيوى الذى تضطلع به مصر، كركيزة للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وفى القارة الإفريقية.
ونتطلع فى هذا الإطار، إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لصرف هذه الشريحة فى أقرب وقت ممكن.
الحضور الكرام،
تناولت وفخامة الرئيس "ماكرون" بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوى فى قطاع غزة ..حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن.
كما توافقنا على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع فخامة الرئيس "ماكرون"، الخطة العربية للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة .. واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر
إعمار غزة، الذى تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية فى القطاع .. وسيتعرف فخامته خلال الزيارة، على الجهود المصرية المبذولة، لحشد الدعم الإنسانى للفلسطينيين فى قطاع غزة .. وفى هذا الصدد، أتوجه بالشكر والتقدير للجانب الفرنسى، على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.
وتابع :"أؤكد مجددا، وبشكل لا التباس فيه، أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم
فى الشرق الأوسط، سيظل أمرا بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطينى يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله القادمة من حقها.. حتى فى الأمل فى مستقبل أكثر أمنا واستقرارا".
وفى هذا الإطار، فقد بحثت مع الرئيس "ماكرون"، سبل تدشين أفق سياسى ذى مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية
على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .. مؤكدا ترحيبى بمختلف الجهود فى هذا الإطار.
وقال :"لقد تناولت مباحثاتنا كذلك، التطورات التى تشهدها سوريا ولبنان .. حيث توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السورى .. وتم التشديد فى هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى السورية".
كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبنانى الجديد، والحكومة اللبنانية، فى جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبنانى الشقيق .. مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممى رقم "1701"، وتطبيقه دون انتقائية.
وتباحثت أيضا مع فخامة الرئيس "ماكرون"، حول التطورات الخاصة بملف الأمن المائى .. حيث أكدت موقف مصر الراسخ، الذى يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخى جغرافى، يجمع دول الحوض .. ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولى، وتحقيق المنفعة للجميع .. مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصرى التام، على مياه نهر النيل، كونه شريان الحياة لمصر وشعبها.
كما تطرقنا إلى الأوضاع فى السودان الشقيق، إلى جانب التطورات الإقليمية فى منطقتى الساحل والقرن الإفريقى.
وقد اتفقنا فى هذا السياق، على ضرورة تكثيف التعاون، لتعزيز الأمن والاستقرار فى هذه المناطق .. بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها، نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وأكدنا على حرص مصر وفرنسا، على استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن فى قناة السويس المصرية، وتفادى اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التى استهدفت بعضا منها فى مضيق باب المندب، بسبب استمرار الحرب فى غزة .. وهو الوضع الذى أسفر عن خسارة مصر، نحو سبعة مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٤، من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيره السلبى المباشر، على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
صديقى العزيز، فخامة الرئيس "ماكرون"،
لقد سعدت بلقائكم اليوم، وأجدد ترحيبى بكم فى مصر .. معربا عن ثقتى،
فى أن زيارتكم، وما شهدناه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين بلدينا فى مختلف القطاعات، سيمثل انطلاقة جديدة، لتعزيز التعاون الإستراتيجى بين مصر وفرنسا.
إننا أمام مرحلة واعدة، نشهد فيها توطيد أواصر التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى القلب منها، تعزيز روابط الصداقة التاريخية، والمتجذرة بين الشعبين المصرى والفرنسى.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق