الغلوسي يتسائل عن مصير الملفات النتنة والراكدة بمحكمة مراكش
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتحريك ما وصفها بالملفات "النتنة والراكدة" بمكتبه منذ مدة طويلة، على حد قوله.
وكتب الغلوسي في تدوينة بالفايسبوك "نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات قوية وحازمة في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم وهو أمر لايمكن إلا أن نشيد به في انتظار مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتابع المحامي الغلوسي "مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال".
وأضاف "الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة ".
وختم متسائلا "فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى؟".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: محکمة الإستئناف بمراکش الوکیل العام للملک المال العام
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأوضح رشدي، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية.
كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.