مناقشة سير العمل بمكتب الضرائب في البيضاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ عبدالله علي إدريس، سير العمل بمكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة وفروعه بالمديريات ودورهم في تحصيل الايرادات الضريبية وسبل تطوير العمل الضريبي.
واستعرض الاجتماع، مهام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات وكذا الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بالمحافظة خلال الفترة المقبلة وآلية عمل الوحدتين في تنمية الموارد وتحصيل الأوعية الإيرادية.
وتطرق الاجتماع، إلى الصعوبات التي تواجه عمل مكتب مصلحة الضرائب و الوحدتين التنفيذيتين لضريبة ريع العقارات ومبيعات القات وإجراءات تحسين مستوى الأداء والتحصيل للإيرادات المستحقة قانونا.
وفي الاجتماع الذي ضم مدير عام المراجعة الداخلية في رئاسة مصلحة الضرائب أشرف المضواحي وأعضاء اللجنة المكلفة من المصلحة، أشار محافظ البيضاء الى أهمية مناقشة مستوى الأداء والصعوبات التي تواجه مكتب الضرائب وفروعه بالمديريات والعمل على معالجتها.. مشيدا بجهود مصلحة الضرائب ودورها في تنمية وتحصيل الإيرادات الضريبة..مؤكدا أن المرحلة الراهنة و الاستثنائية التي يمر بها الوطن، تتطلب تعاون الجميع والتنسيق لتحصيل كافة الموارد والرسوم الضريبية المتاحة.
وقال المحافظ إدريس، إن المرحلة الراهنة تتطلب الحرص على زيادة الإيرادات المالية بالمحافظة.. داعيا ادارة المكتب وفروعه بالمديريات الى الاستمرار في تطوير العمل الضريبي ليشمل كافة الجوانب المتعلقة بالعمل الفني والإداري.
من جانبه أكد مدير عام الرقابة الداخلية في رئاسة مصلحة الضرائب أشرف المضواحي، سعي قيادة المصلحة لتعزيز عمل الجهات الضريبية والقيام بدورها سيما في ظل التحديات التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.،منوها بجهود موظفي الفرع والوحدات التنفيذية التابعة للمصلحة في محافظة البيضاء من أجل تطوير الأداء وتنمية وتحصيل الإيرادات والأوعية الضريبية.
وشدد على أهمية إستشعار الجميع للمسئولية الملقاة على عاتقهم والتعامل مع المكلفين وعدم فرض أي إتاوات غير قانونية عليهم..مؤكدا أن المصلحة تعتمد معيار التقييم لأداء فروعها ووحداتها بالمحافظات وسيتم اتخاذ العقوبات القانونية ضد من يرتكب مخالفات بهذا الشأن.
وفي الاجتماع قدم مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة حافظ علي الكبسي، تقريراً حول نشاط المكتب في الجوانب المختلفة.. موضحاً، حرص المكتب على متابعة المكلفين بسداد ما عليهم من ضرائب لتفادي ظاهرة التهرب الضريبي..لافتا الى ان المكتب حقق نتائج متقدمة على جميع المستويات الأداء الضريبي بالمحافظة .
وأشار المدير العام الكبسي، إلى الجهود المبذولة خلال العام الماضي والتي أثمرت بتحقيق نتائج وأرقام غير مسبوقة للنهوض بالإيرادات الضريبية وبما يكفل تصحيح مسار العمل الضريبي بالمحافظة.،مؤكدا أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة سير العمل ومعالجة الصعوبات بالمحافظة.
حضر الاجتماع وكيل المحافظة علي شيخ السقاف ومدير عام الموارد المالية بدوان عام المحافظة عبدالله محمد الثرياء ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة عبدالله الشتيمي ومدير عام مكتب محافظ المحافظة فيصل حسان و نائب مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة مالك السبل وعدد من المسؤولين في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء مصلحة الضرائب مدیر عام
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.