برمجة مناقشة مذكرات التخرج في الفترة المسائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجهت وزارة التعليم العالي، تعليمات ببرمجة مناقشات مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه وكذا الدروس عند الإقتضاء بين الساعة الخامسة مساء والساعة العاشرة بعد الظهيرة.
وجاء ذلك، في مراسلة موجهة إلى مديري المؤسسات الجامعية والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بخصوص تمديد مواقيف فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى العاشرة ليلا.
وذكرت المراسلة، بتوجيهات الوزير المتعلقة بفسح المجال لتمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة ليلا بدءا من الدخول الجامعي 2024/2023.
مشيرة إلى أن التقييم المرحلي الذي تم إجراؤه على مدى العمل بهذا الإجراء، أبان عن وجود تفاوت من مؤسسة جامعية إلى أخرى.
وهو ما يستدعي من بعض المؤسسات بذل مجهود أكبر من أجل ضمان إبقاء مرافقها مفتوحة، وبرمجة أنشطة بيداغوجية وبحثية طيلة الحيز الزمني المحدد، تضيف المراسلة.
وتعزيزا لهذا الإجراء وتنفيذا لتوجيهات الوزير، طالبت الوزارة، بمراعاة هذا التمديد الزمني، خلال ضبط برنامج الأنشطة البيداغوجية والعلمية الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2024/2023.
وأمرت الوزارة، ببرمجة مناقشات مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه ودروس عند الإقتضاء، بين الساعة الخامسة مساء والساعة العاشرة بعد الظهيرة.
وكذا إبقاء المكتبات ومراكز تطوير المقاولاتية والحاضنات ومخابر البحث والفضاءات المشتركة المختلفة مفتوحة إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.
وبرمجة مداومة للمستخدمين من أجل ضمان سير المرافق وتنظيم الأنشطة خلال الحيز الزمني المذكور.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الساعة العاشرة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، نظيره الكويتي، الدكتور نادر الجلال، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.
خلال اللقاء المثمر، بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
اتفق الوزيران على أهمية التعاون بين هيئة ضمان الجودة المصرية ونظيرتها الكويتية بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم ومخرجاته في كلا البلدين، مع التأكيد على الحرص المشترك على مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر والمصريين الدارسين في الكويت.
من جانبه، صرح الدكتور أيمن عاشور بأن هذا التعاون يمثل بداية مرحلة جديدة ومتميزة في العلاقات المصرية الكويتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الكويتيين الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية المتميزة، والتي تستضيف حاليًا نحو 4000 طالب كويتي.
واستعرض الدكتور عاشور التطور النوعي والكمي الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 إلى 116 جامعة في عام 2025، شملت مختلف أنواع الجامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، وفروع لجامعات أجنبية مرموقة). وأوضح أن هذا التطور لم يقتصر على الجانب الكمي بل امتد ليشمل تنوع المسارات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية التي تركز على التدريب العملي بالشراكة مع قطاعات الصناعة والقطاع الخاص.
كما أوضح معاليه أن المنظومة التعليمية المصرية تخدم نحو 8.3 مليون طالب وطالبة، من بينهم نحو 200 ألف طالب وافد، مع تمثيل قوي للطالبات بنسبة 53% من إجمالي عدد الطلاب، مما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في التعليم والبحث العلمي. وأكد على تركيز التعليم العالي المصري على الجودة والاعتراف الدولي، مشيرًا إلى تعاون هيئة ضمان الجودة المصرية مع نظيراتها العالمية وحصول خريجي كليات الطب في مصر على اعتراف من هيئة الاعتماد الأمريكية حتى عام 2027.
وقدم الدكتور عاشور عرضًا موجزًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الدولة في مارس 2023، والتي تتضمن سبعة محاور رئيسية من بينها تدويل وتصدير التعليم المصري، مستشهدًا بنجاح بنك المعرفة المصري كأكبر منصة رقمية للتعلم عن بعد على مستوى العالم وفقًا لتقرير اليونسكو الأخير. وأشار إلى جهود مصر في تطوير برامج تعليمية غير تقليدية تعتمد على التخصصات المتداخلة بالشراكة مع جامعات أجنبية، وإنشاء شبكة قومية من الباحثين الشباب للمشاركة في تصميم البرامج الأكاديمية المستقبلية.
من جانبه، أعرب الدكتور نادر الجلال عن كامل استعداد دولة الكويت للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مؤكدًا على أهمية دعم الطلاب الكويتيين الملتحقين بالجامعات المصرية وتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من البلدين. كما أبدى معاليه رغبة كبيرة في الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال بنك المعرفة المصري، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه المنصة الرقمية المتميزة في رفع تصنيف الجامعات الكويتية وإتاحة المعرفة لمجتمع البحث العلمي الكويتي.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات التي تم بحثها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الأخوية المتينة بين الشعبين المصري والكويتي.