مساعد وزير الخارجية: ملف حقوق الإنسان من الموضوعات شديدة الأهمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الانسان بمصر.
جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير السنوي الاول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.
وقال "البقلي" إن هناك ثلاث مسارات لتنفيذالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، الجانب التشريعي، وأخيراً التثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرا إلي أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية ويتم ارسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.
وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلي أن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة .
وأضاف "البقلي" أن هناك عدد اخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، قائلا : "لنا أن نتخيل أن الغرامات التي تفرض علي بيع العيش في الشارع موضوعه منذ عام 38، وهذه أمور تمس الصحة العامة"، لافتا إلى إعداد دليل لمقدمي الخدمات.
وعلى مستوي محور التثقيف والتدريب، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك جهود لمراجعة المناهج التعليمية بما يحقق دمج مباديء حقوق الإنسان فيها، وازاله الشوائب علي مستوي دولي، وسيتم البدء في المشروع قريباً.
وأشار "البقلي" إلي وجود حاجة لاعادة مراجعة قانون العقوبات، منوهت إلى أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن النيابة العامة أعدت دليل متميز للتفتيش علي السجون.
ونوه "البقلي" إلي إعداد تقرير عن الحريات الدينية في مصر، وتم أخد الموافقة أيضا علي إنشاء مكتبه لحقوق الانسان في جامعتي القاهرة وعين شمس لاسيما ووجود العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي يمكن تضمينها فيهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمات الأمم المتحدة مجال حقوق الإنسان السفارات الأجنبية لحقوق الإنسان لحقوق الانسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء المرافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام .
أتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية