إسرائيل – ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن تداعيات هجوم حركة الفصائل الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي كانت قوية، وأن بعض الاقتصاديين يتوقعون “صدمة” شبيهة بالأضرار التي لحقته به جراء جائحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن تأثيرات الحرب على قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد الإسرائيلي “مثيرة للقلق”، موردة أن شركات عاملة في المجال تكافح من أجل مواصلة استثمارها في البحث والتطوير والحفاظ على حصتها في السوق، في ظل تجنيد الآلاف من عمالها.

وأفادت بأن إسرائيل أنفقت، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أموالا ضخمة، من أجل نشر ودعم رواتب أكثر من 220 ألف جندي احتياطي، مبينة أن العديد من هؤلاء الجنود، يعملون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الدقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية ومجال تقدم الحلول المناخية.

وأوضحت أن الاقتصاد لا يتحمل تبعات دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والذخيرة فحسب، بل أيضا مصاريف مئتي ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي تتعرض لقصف يومي من “حزب الله”، ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق، بالشمال والجنوب، على نفقة الحكومة. كما أن كثيرين مصابون بصدمات نفسية، وآخرون غير قادرين على العمل.

ولم يكن القطاع السياحي بمعزل عن الصدمة الاقتصادية التي يواجهها البلد، حيث أن شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الزوار الأجانب، كما ألغيت احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية.

ويعرف القطاع السياحي حالة من الانهيار مع انخفاض عدد السياح بنسبة 90 بالمئة، شهر نوفمبر، وفقا لأرقام لوزارة السياحة الإسرائيلية.

من جهته، يعاني قطاع البناء الذي يعتمد عادة على العمالة الفلسطينية من نقص كبير في العمال، بعد أن علقت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل الخاصة بأكثر من 100 ألف فلسطيني.

كما عاد آلاف العمال الأجانب من الصين وتايلاند والفلبين ودول أخرى إلى بلادهم بعد الهجوم الصادم، مع توقف الاقتصاد، كما انخفضت صادرات البلد في جميع المجالات، وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، في أيام الحرب الأولى قبل أن تستأنف نشاطها.

ويقدر اقتصاديون أجرت الصحيفة الأمريكية، مقابلات معهم، أن الحرب الجارية كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل 220 مليون دولار يوميا.

وأجرى زفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والخبير الاقتصادي في جامعة رايخمان، بحثا مع اقتصاديين آخرين، وأفادوا بأن التأثير على ميزانية الحكومة، بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب، للربع الرابع من عام 2023 بلغ 19 مليار دولار ومن المحتمل أن يصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.

وإذا استمرت الحرب من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى، يمكن أن تكلف إسرائيل ما يصل إلى 50 مليار دولار، أي ما  يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

المصدر: “واشنطن بوست”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

القناة “12” الإسرائيلية: اقتراح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة

#سواليف

ذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن #مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 50 يوما في قطاع #غزة.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على #المفاوضات الجارية قولها إن الاقتراح يشمل إطلاق سراح خمسة #رهائن #إسرائيليين #محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل الإفراج عن عدد من #الأسرى_الفلسطينيين من #السجون_الإسرائيلية.

كما يتضمن المقترح المصري تفعيل آلية عاجلة لإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى، لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

مقالات ذات صلة أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة 2025/03/29

يأتي هذا المقترح في إطار الجهود الدولية والمحلية الرامية للتوصل إلى تهدئة مستدامة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وذكرت القناة “12” مساء الخميس، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على مقترح ينص على أن تفرج “حماس” عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، مقابل أن تصدر دعوة علنية وواضحة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبدء في مفاوضات مباشرة لوقف النار.

ويحاول الوسطاء التوصل إلى نتيجة قبيل دخول العيد يومه الأول، الذي من المتوقع أن يكون الأحد أو الاثنين، وسط تفاؤل يسود بإمكانية نجاح تحقيق هدنة العيد.

ونفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون تلقى مثل هذا المقترح، فيما لم تعلّق حركة “حماس” عليه.

وأكدت مصادر قيادية في “حماس” في وقت سابق أن الحركة تعمل مع الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، على بلورة مقترح متفق عليه لتهدئة طويلة الأمد.

وأشارت المصادر إلى أن المشكلة كانت تكمن في المقترحات السابقة التي اقتصرت على هدنة مؤقتة (40 يوماً) مقابل الإفراج عن مختطفين إسرائيليين دون ضمانات حقيقية للشعب الفلسطيني.

وأبلغت “حماس” الوسطاء أنها لا تمانع في عدد المفرج عنهم من الجانبين، لكنها تشترط ضمانات واضحة لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات حول تحسين الوضع الإنساني وإعادة إعمار غزة، بما يشمل إدخال معدات ثقيلة ومواد بناء حيوية، وتتواصل الاتصالات بوتيرة متسارعة لحلحلة الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد استأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة بعد نحو شهرين من وقف إطلاق النار المؤقت، وقد بررت القيادة الإسرائيلية هذا القرار برفض “حماس” قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا أنهم لن يقبلوا باستمرار وجود “حماس” في غزة بأي شكل، وفي المقابل، تتهم الحركة إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض حول إنهاء الحرب وسحب قواتها من القطاع.

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
  • إسرائيل تستعد لسيناريوهات الحرب الأمريكية الإيرانية
  • كوريا الجنوبية: تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • حركة الفصائل الفلسطينية: وافقنا على عرض الوسطاء لوقف النار.. سلاحنا خط أحمر ولجنة إدارة غزة في مراحلها النهائية
  • إعلام العدو : هجوم صاروخي يمني جديد عل “تل أبيب”
  • كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • القناة “12” الإسرائيلية: اقتراح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة
  • شاهد بالصورة والفيديو.. بيع “ماعز” هولندية في مزاد بأحد الأسواق السودانية بسعر 3 ألف و 200 دولار ما يعادل أكثر من 9 مليار جنيه سوداني
  • تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
  • نتنياهو: رونين بار كان يعلم بهجوم حركة الفصائل الفلسطينية قبل وقوعه بساعات لكنه لم يوقظني