وزير الاتصالات يجتمع بمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإطلاق التجريبى لخدمة "بريدى" والتى تعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومها المعروف باستخدام أحدث التقنيات، وإطلاق خدمة "وصلها اكسبريس" لخدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى للبريد المصرى.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الدكتور عمرو طلعت لمقر الهيئة القومية للبريد بالقرية الذكية بمناسبة عيد البريد الذى يوافق ٢ يناير من كل عام، حيث كان فى استقباله الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
هذا وقد عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا موسعا حضره أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى حول نتائج أعمال الهيئة القومية للبريد عن عام 2023. حيث ارتفع إجمالي عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ليصل إلى ٤٥٢٧ مكتب بريد من بينها ٨٠ كشك بريدى و130 سيارة متنقلة. كما ارتفع عدد مكاتب البريد المطورة لتصل إلى ٣٨٤٠ مكتب بريد. وبلغ عدد المعاملات التى تمت داخل مكاتب البريد نحو 253.4 مليون معاملة خلال عام 2023 صعودا من 184.7 مليون معاملة خلال 2022.
وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن الهيئة القومية للبريد هيئة عريقة تتطلع إلى المستقبل كما أنها تعد لاعبا رئيسيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بالإنجازات التى حققتها الهيئة على مدار الفترة الماضية من حيث نمو أرباحها، والتوسع فى محفظة الخدمات التى تقدمها والتى تتنوع ما بين خدمات بريدية ومصرفية وحكومية سواء كانت خدمات قائمة تم تطويرها أو خدمات مستحدثة بما يتواكب مع احتياجات المواطنين.
وأوضح الدكتورعمرو طلعت أبرز الإنجازات التى حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023؛ مشيرا إلى أن القطاع هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار 5 سنوات متتالية بمعدل نمو 16.3% خلال العام المالى الماضى؛ لافتا إلى أنه تم وضع استراتيجية لتنمية صناعة التعهيد ولجعل مصر واحدة من الدول الرئيسية فى هذه الصناعة؛ مضيفا أن مصر جاءت فى المركز الثالث عالميا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن استراتيجية التعهيد ارتكزت على التوسع المطرد فى كافة مبادرات التدريب بكافة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع قاعدة المتدربين باعتبارها من أهم العوامل التى تساهم فى جذب الشركات العالمية فى مجال التعهيد للاستثمار بمصر؛ لافتا إلى أنه منذ نوفمبر 2022 حتى نهاية 2023 تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع 48 شركة عالمية التى تهدف إلى إنشاء مراكز تعهيد لها بمصر أو التوسع فى المراكز القائمة لها بمصر والتى سيتم من خلالها خلق 60 ألف فرصة عمل على مدار 3 سنوات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم زيادة أعداد وميزانية التدريب من 4 آلاف فرصة تدريبية بميزانية 50 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى مستهدف 400 الف فرصة تدريبية باستثمارات 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، كما تم التوسع فى انشاء مراكز التدريب وحاضنات الشركات الناشئة حيث تم البدء فى عام 2019 بإنشاء 6 مراكز إبداع مصر الرقمية وتم زيادة أعداد المراكز لتصل إلى 20 مركزا، ومن المقرر افتتاح 8 مراكز جديدة فى 2024 بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة لاحتضان الشركات الناشئة ولتقديم الفرص التدريبية فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع شهد الدكتور عمرو طلعت الإطلاق التجريبى لخدمة "بريدي" والتى توفر خدمة البريد الإلكترونى المسجل بريديا. وهى عبارة عن صندوق بريد الكترونى مصمم لتقديم خدمات التراسل الإلكترونى المؤمن بين القطاع الحكومى والشركات الخاصة والمواطنين من خلال منصة رقمية واحدة آمنة وخالية من البريد العشوائى وسهلة الاستخدام؛ حيث سيكون لدى المواطنين تطبيق واحد لتسهيل الوصول إلى بياناتهم الشخصية السرية الموجودة فى الخزنة الرقمية؛ وتعد المنصة خزينة رقمية تسمح لجميع الجهات الحكومية فى جميع أنحاء الجمهورية بالتواصل مع بعضها ومع المواطنين بشكل رقمى آمن ومشفر فى جميع البيانات والمستندات والشهادات؛ بما يضمن حماية جميع البيانات الشخصية، وقد تمت جميع اختبارات منظومة البريد الإلكترونى المسجل والخزينة الرقمية الآمنة بنجاح؛ ومن المتوقع إطلاقهما الفعلى خلال الربع الأول من ٢٠٢٤.
كما شهد الدكتور عمرو طلعت إطلاق خدمة "وصلها اكسبريس" التى تعد نتاج تطوير خدمة وصلها التى تم اطلاقها منذ عامين حيث تم تحديثها وتطويرها وإضافة العديد من المميزات إليها؛ منها إمكانية الحصول على الموقع من خلال الربط مع خرائط GIS لتسهيل وصول الموزع للعميل سواء الراسل أو المرسل إليه ويتم من خلال التطبيق عرض كافة الطلبات على الموزعين المتواجدين داخل نفس النطاق الجغرافى الأقرب لموقع الطلب ويقوم المندوب بقبول الطلب والتوجه للعميل لاستلام الشحنة وتحصيل أجرة الشحن ومنها يتوجه مباشرة لعملية التسليم للمرسل إليه ويتم تحصيل المبلغ المستحق للراسل إن وجد ثم يقوم المندوب بالتوجه لأقرب مكتب بريد لإيداع مبلغ التحصيل إن وجد ورسوم الشحن الخاصة بالبريد.
ومن جانبه؛ وجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد الشكر للدكتور عمرو طلعت على دعمه المستمر اللامحدود للبريد المصرى.
وقال الدكتور شريف فاروق إن البريد المصرى كيان وطنى ولد عظيمًا سطر منذ نشأته قصص نجاح تعدت حدود الوطن عبر مجهود مشرف لأناس شغفهم حب الوطن وشغلهم الشاغل خدمة المصريين وتلبية احتياجاتهم؛ مشيرًا إلى ان يوم ٢ يناير يمثل يومًا هاما ونقطة تحول فارقة فى تاريخ البريد المصري؛ حيث إنه اليوم الذى نقلت فيه ملكية البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية ومنذ ذلك الوقت والبريد المصرى يحقق إنجازات حتى أصبح مثلا يحتذى بين الهيئات والمؤسسات البريدية حول العالم؛ موضحا أن البريد المصرى يشهد حاليًا تطورا كبيرا على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير جميع الخدمات؛ مشيرًا إلى أن خدمة "وصلها اكسبريس" تتميز بالعديد من المميزات منها زيادة عدد ساعات التوزيع خلال اليوم بما يساهم فى تقديم الخدمة للعميل فى أسرع وقت "من خلال التسليم فى نفس اليوم" إلى جانب المرونة فى وقت تقديم خدمات التوزيع والتسليم وفقًا لرغبة العميل بما يجعل خدمة وصلها إكسبريس منظومة عمل متكاملة أكثر من أنها مجرد خدمة توصيل.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن إطلاق خدمة "بريدي" يأتى فى إطار إستراتيجية البريد المصرى نحو تطبيق التحول الرقمى واستحداث خدمات جديدة رقمية ومؤمنة تلبى احتياجات المواطنين، موضحا أن هذه الخدمة تقدم حلول وخدمات مبتكرة لصناديق البريد الرقمية؛ بالتعاون مع شركة بيون كونيكت البحرينية التى تعد واحدة من أكثر التقنيات تقدما فى أوروبا والعالم باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العامة بطريقة أسهل وأسرع وأكثر استدامة وأمانا.
ومن جانبه تحدث كريستيان راسموسن الرئيس التنفيذى لشركة بيون كونيكت عن أهمية الشراكة بين شركة بيون كونكت والبريد المصرى لدى الحكومة البحرينية؛ موجها الشكر للدكتور عمرو طلعت، والدكتور شريف فاروق على الدعم الذى تم تقديمه للإعداد لإطلاق الخدمة والرؤية الثاقبة للبريد المصرى فى تبنى سياسات رقمية مبتكرة للتحول الرقمى لخدماته البريدية التقليدية؛ مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية مع البريد المصرى لتقديم منصة بريدية متطورة توفر تجربة فريدة أكثر امانا للمستخدمين، تتمتع بأعلى المعايير الفنية المتاحة فى السوق المصرى بما يلبى احتياجات المواطنين فى إطار رقمى أكثر أمانا، مضيفا "يسعدنا أن نكون جزءا من رحلة مصر نحو التحول الرقمى وأيضا كون هذه الشراكة الاستراتيجية وكونها بوابة نحو السوق الأفريقية".
هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع؛ فعاليات إطلاق الموقع الرسمى الجديد للهيئة القومية للبريد الذى يعد قناة رقمية جديدة للتواصل مع المواطنين للحصول على خدمات البريد المصرى حيث تم تطويره بما يتيح تجربة رقمية متكاملة للمواطنين من خلال تقديم العديد من الخدمات منها طلب ارسال شحنات وحساب تكلفتها وتتبعها، بالإضافة إلى تحديد أماكن مكاتب البريد، ومعرفة أقرب مكتب للعميل والخدمات التى يقدمها.
كما دشن الدكتور عمرو طلعت طابع "عيد البريد" التذكارى الذى أصدرته الهيئة القومية للبريد بمناسبة ذكرى عيد البريد الـ 159 والذى يوافق 2 يناير من كل عام. ويأتى هذا اليوم تخليدًا لذكرى قيام الخديوى إسماعيل حاكم مصر عام 1865 بشراء البوسطة الأوروبية العاملة فى مصر والتى أطلق عليها البوسطة الخديوية. حيث قدم الدكتور/ عمرو طلعت التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والعاملين بها؛ داعيا إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاحات والتطوير للحفاظ على الرصيد الكبير من الثقة التى تحظى بها الهيئة لدى المواطنين والتى تراكمت على مدار عقود طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سلم خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف «جبران»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يجرى حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم، ومنهم عمال التراحيل، تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهاراتهم.
حدثنا عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد.
- مشروع القانون يحتوى على 267 مادة تمت صياغتها بشكل قانونى لمعالجة كافة أشكال القصور الموجودة فى التشريع الحالى للقانون رقم 12 لسنة 2003، والحكومة تقف خلاله موقف المتوازن والمحايد، حيث تم طرحه للحوار المجتمعى، وستكون به التزامات أكثر وتركيز على التدريب المهنى وتنمية مهارات الشباب.
ومتى يخرج القانون إلى النور؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة وصارمة بالإسراع بإصدار هذا التشريع المهم، والذى به عدد كبير من البنود، منها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وذلك يأتى فى مصلحة العامل.
هل يطبق القانون على فئات محددة من العمال كما هو الحال مع قانون الخدمة المدنية للعاملين فى الدولة؟
- قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
الدولة أنفقت 4.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في جائحة «كورونا»دائماً ما نسمع عن شكاوى العمالة غير المنتظمة بسبب عدم الاهتمام بهم، فما حقيقة ذلك؟
- تغير الوضع تماماً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحسب الإحصاءات الرسمية، فخلال الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4٫586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ 1٫400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن يناير 2023 حتى أكتوبر 2024 تم صرف 860 مليوناً و137 ألفاً و421 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها أكثر من 289 ألفاً و125 عاملاً، وكذلك رعاية صحية وطبية «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفاً و875 جنيهاً، استفاد منها 12 ألفاً و378 عاملاً، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
ترددت مؤخراً بعض التصريحات عن مبادرة لتوفير حماية مستديمة لفئة العمالة غير المنتظمة، ما حقيقة هذه المبادرة؟
- بالفعل، وبتوجيهات رئاسية، أعلنت وزارة العمل عن مبادرة أطلقنا عليها «مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية» وهذه المبادرة تشمل التأمين الاجتماعى وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، لهذه الفئة، حيث تم رصد مبلغ 500 مليون جنيه سنوياً لتمويل ودعم الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات، وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
هل هناك منح مستحقة دورياً للعمالة غير المنتظمة؟
- أقرت الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، 6 منح تُصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة فى دفاتر مديريات العمل، وغير المستفيدة من أى برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعى.
ومتى تُصرف هذه المنح؟ وما قيمتها المالية؟
- تُصرف هذه المنح فى 6 مناسبات، هى شهر رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، والمولد النبوى وعيد العمال ورأس السنة الميلادية، بواقع 500 جنيه فى كل مناسبة.
كم تبلغ قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الرسمية حالياً؟
- العمالة المسجلة حالياً بالقاعدة 1 مليون و177 ألفاً و540 عاملاً غير منتظم.
هل تسعى الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، فى توسيع وتطوير الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة؟
- بالفعل هناك عمل وجهد متواصل للاهتمام بهذه الفئة فى ظل توجيهات الرئيس، وتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ومن مظاهر ذلك أننا انتهينا من إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة، بالقاهرة و13 محافظة، وجارٍ العمل حالياً على إطلاق المنصة بباقى المحافظات تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين، وإحكاماً للحوكمة والرقابة على أداء الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وسنضيف المبادرة الخاصة بمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمشاريع القومية، بمشاركة هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحى وبرعاية وزارة العمل، من خلال استخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة حرفة بالمجان للعمالة بالمواقع، كما تم الانتهاء من مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والعاصمة الإدارية، وسيتم استكمال المبادرة بمشروعات القطار الكهربائى السريع والمونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الإسكندرية، كما تم حصر العمالة بقطاع عمال التراحيل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير أماكن لائقة لوجودهم وتوفير مستلزمات السلامة والوقاية لهم، وتم الانتهاء من أعمال الحصر بمحافظة القاهرة، وجارٍ استكمال الحصر بباقى المحافظات وضم فئات جديدة بخلاف عمال التراحيل.
من إنجازات الوزارة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ما مصيرها الآن؟
- سلمنا مؤخراً خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير مليون فرصة عمل، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، وسوف تبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس فى مناقشة البيان الذى سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.
ما المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
- أهم النقاط والمحاور التى ترتكز عليها، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التى تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب، وإنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل.
ما دامت الوزارة تحدثت فى بياناتها الصادرة عن تحسين بيئة العمل.. فماذا قدمت لذلك؟
- أعتقد أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون أفضل ما قدمته الوزارة لتحسين بيئة العمل، ناهيك عن عشرات المبادرات والاتفاقيات الجماعية التى أبرمتها الوزارة لحصول العمال على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب العمل، وكذلك عشرات الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ودورات التثقيف للتوعية بالحقوق والواجبات، وتمت تسوية 914 شكوى جماعية من إجمالى 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الجارى، وعدد (51٫000) شكوى فردية من 2023 إلى 2024، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة، وتم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنوياً للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ويتم تنفيذ (13٫000) حملة تفتيشية سنوية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وبعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعية طرفى علاقة العمل يتم عقد ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.
وماذا عن جهود الوزارة فى خلق فرص عمل بالخارج؟
- تمثلت جهود الوزارة فى فتح أسواق عمل جديدة فى الدول التى لا يوجد بها مكاتب عمالية، تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوروبى، وبإشراف من وزارة الخارجية المصرية، فى برنامج (شراكة المهارات) الذى يعزز من التعاون فى مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوروبى من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، وطبقاً لسوق العمل فى كل دولة أوروبية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى، ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام 2025، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، أيرلندا، سلطنة عمان).
المشروعات القوميةأسهمت المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 6٫7% خلال الربع الماضى فى 2024، وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبى العمل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تُصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد على تسعمائة ألف عامل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف