توقيع اتفاقية ثنائية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعين وزيراً للأمن الوطني
دبي-رويترز
ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على مقترح نتنياهو بإعادة تعيين إيتمار بن جفير وزيرا للأمن الوطني.
وكان بن جفير قد انسحب من الحكومة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسيعود إليها بعد استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية أمس الثلاثاء إن أكثر من 400 شخص قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة وهو ما ينهي حالة من الهدوء النسبي امتدت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في حين حذرت إسرائيل من أن الهجوم "مجرد البداية".
وتبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي صمد إلى حد بعيد منذ التوصل إليه في يناير كانون الثاني وأتاح فرصة لسكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص لتنفس الصعداء من الحرب التي دمرت معظم المباني بالقطاع.
وستعزز عودة بن جفير حكومة نتنياهو، التي لم يتبق لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحابه في يناير كانون الثاني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات