توقيع اتفاقية ثنائية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
العراق وتركيا يؤكدان أهمية تنفيذ الاتفاقية الإطارية في مجال المياه
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الأحد، مع نائب وزير الخارجية التركي بيريس أكينجي أهمية تنفيذ الاتفاقية الإطارية في مجال المياه.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا في مجال إدارة الموارد المائية التقى وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله مع نائب وزير الخارجية التركي بيريس أكينجي والوفد المرافق لها وبحضور السفير التركي لدى العراق لمناقشة عدة قضايا رئيسية تتعلق بملف المياه في مقدمتها حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، وضرورة تقاسم الضرر لتجاوز تحديات الموسم الصيفي القادم وبناء خزين مائي ،وتأمين المياه لمحطات الاسالة بالدرجة الأساس".
وأضافت، أن "الجانبين ناقشا سبل تفعيل وتنفيذ الاتفاقية الإطارية بين البلدين في مجال المياه، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والإدارة المشتركة للموارد المائية".
وتابعت أنه "تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق استقرار وإدارة مستدامة للموارد المائية".
وأكد الوزير ذياب، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، مثل مشروع ري العمارة، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين في جنوب العراق باستخدام تقنيات نقل المياه عبر الأنابيب المغلقة".
وبين أنه "تم تحديد ستة مشاريع رئيسية، ثلاثة منها تركز على إنشاء شبكات ري وبزل، والثلاثة الأخرى على سدود حصاد المياه"، مؤكدا "أهمية التعاون الفني مع الجانب التركي، حيث تم تشكيل لجان فنية مشتركة لمراقبة تنفيذ المشاريع وتحديث التصاميم وفق المعايير الحديثة".
وأضاف البيان، أنه "تمت دعوة الشركات التركية للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع نظراً لخبرتها الكبيرة في هذا المجال، هذا وحضر الاجتماع الوكيل الإداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول