اجتماع برئاسة الدرة يناقش سير العملية التشغيلية وتقديم خدمات النافذة البحرية بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بالمركز الرئيسي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في ميناء الحديدة، اليوم الاربعاء، برئاسة وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب يحيى الدرة، سير العمل في تقديم خدمات النافذة البحرية الواحدة التي تم تدشينها مطلع يناير الجاري وفق تعميم المنظمة البحرية الدولية.
واستعرض الاجتماع، بحضور رئيسي مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس بحري ياسر محمد أحمد، والهيئة العامة للشئون البحرية زيد أحمد الوشلي، عددا من المواضيع المتعلقة بنشاط موانئ الحديدة وتبسيط الإجراءات وسرعة تفريغ البضائع.
وفي الاجتماع، أشاد الوزير الدرة، بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر والقطاعات العاملة في موانئ المؤسسة لتسريع العملية التشغيلية.
وثمن التنسيق بين كافة القطاعات العاملة بميناء الحديدة والذي كان له الأثر الايجابي في استقبال السفن وسرعة تفريغ حمولاتها.. مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق نقلة نوعية في تقديم خدمات النقل البحري.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير المنظمة الدولية في تقديم الخدمات للوكلاء والشركات الملاحية.. منوها بالجهود التي بذلت في تنفيذ مشروع النافذة.
وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في الـ26 من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للجمارك..موضحا أن المشروع يمثل نقطة تحول في العمل بالشأن البحري وفقا لما هو معمول به في موانئ العالم.
وأعتبر التزام اليمن بالعمل بمشروع النافذة البحرية الواحدة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان، يعد إنجازا نوعيا يتوج مساعي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتوفير متطلبات العمل بالقطاع البحري.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تف بوعودها التي التزمت بها في اتفاقية استكهولم بإعادة تأهيل ميناء الحديدة ما تطلب دعوة القطاع الخاص للمشاركة في توفير المعدات والآليات المهمة لعمل موانئ الحديدة من كرينات جسرية وحاضنات.
حضر الاجتماع، مدراء العموم في المؤسسة والهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش آلية اعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد ، و رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر احمد الكبسي ، و وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، ورئيس صندوق تنمية المشاريع الصغير إبراهيم شيبان ، تم مناقشة وضع الية تنسيق مشتركة وتكاملية بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن ترجمة نصوص قانون الاستثمار وما تضمنها من إعفاءات للمشاريع الصغيرة والأصغر ويسهم في ترجمة اهداف قانون الاستثمار الجديدة في هذا الجانب من حيث تشجيع و تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر ورواد الاعمال لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية من خلال خلق حراك اقتصادي و توفير فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
وشدد الاجتماع أهمية تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والاصغر للحصول على الإعفاءات من جميع الرسوم في كافة الجهات الحكومية من خلال نافذة واحدة .
وأكد الاجتماع على سرعة الربط الشبكي بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر والهيئة العامة للاستثمار وفق الالية المقرة ، بما يضمن سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والاصغر ، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال .
حضر الاجتماع مدير عام المشاريع في الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فواز الحبيشي و مديرو العموم بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لادارات العلامات التجارية نقي الأعوج ، و نظم المعلومات اروى القباطي ، و المرأة فدوى نعمان .
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو