تصريحات عاجلة| رئيس الوزراء يرد على زيادة الأسعار .. ويعلن بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التصريحات الهامة خلال مؤتمر صحفي هام منذ قليل رد خلالها على مسألة زيادة الأسعار في عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين مؤخرا كما أعلن أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات.
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد.
وتابع أن هناك خطة لمدى زمني قصير، وأن الدولة وضعت الخطط، وأن الأهم على المواطن أن يعلم أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين.
ومن خلال التقرير التالي نستعرض أهم التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اليوم :
الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10 بالمائة اعتبارا من عام 2025
فروق أسعار الخدمات زادت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وبعض الدول حملتها على المواطن
الدولة وضعت خطة واضحة لزيادة الإيرادات في مختلف القطاعات خلال الـ 5 سنوات القادمة
قفزنا في حجم الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار في عامين
زيادة أسعار مترو الأنفاق لتغطية نفقات التشغيل والصيانة .. و ضمان استمرار كفاءة الخدمة
إنتاج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا
نفذنا 100 مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه أكثر من 50 بالمائة منهم دعم من الدولة
دعم الدولة لأسطوانة البوتجاز وصل إلى 35 مليار جنيه
دعم الدولة للكهرباء خلال عام واحد فقط وصل إلى 90 مليار جنيه
فاتورة الأدوية المجانية للمواطنين للمواطن وصلت 22 مليار جنيه
تكلفة الكيلو وات ساعة على الدولة 177 قرش .. وأكبر شريحة زادت عليها التكلفة 80 قرش فقط
342 مليار جنيه دعما للمواطنين في عدة قطاعات للتخفيف عنهم
مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم خلال الـ 5 سنوات المقبلة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات رئيس الوزراء.. انتظروا الإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية في هذا الموعد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، على أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة.
وتابع: كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح عدد 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية. ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها فخامة الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.