البنك المركزي يجهز لسداد 700 مليون دولار مستحقات نادي باريس..تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مع بداية العام الجديد، وتحديداً في ينايرالجاري ، تستعد الحكومة المصرية لسداد مبلغ 700 مليون دولار كأقساط دورية لصالح دول نادي باريس.
و يقوم البنك المركزي بدفع 1.4 مليار دولار سنويًا في قسطين، في يناير ويوليو، لدول نادي باريس.
أكدت مصادر داخل البنك المركزي، في تصريحات سابقة لصدى البلد، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في أداء التزاماتها الخارجية، خاصة بعد ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة في الفترات السابقة.
تسهم هذه المؤشرات بشكل كبير في تحسين المستوى المالي والائتماني للاقتصاد الوطني من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.
وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 8.212 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي، مقارنة بـ 6.7 مليار دولار لنفس الفترة في العام السابق، مما يمثل زيادة قدرها 1.512 مليار دولار.
نجحت مصر بنهاية يونيو الماضي في سداد ديونها وفوائدها بمجموع قدره 7.644 مليار دولار، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. يتضمن ذلك ديونًا مدفوعة بقيمة تقترب من 2 مليار دولار وفوائد تزيد عن 5.65 مليار دولار.
يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي على مصر حوالي 164.73 مليار دولار، مما يمثل 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 155.71 مليار دولار في يونيو من العام المالي السابق بنسبة 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يضم نادي باريس 19 دولة عضو، منها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، إسبانيا، والسويد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول نادي باريس البنك المركزي المصري الدين الخارجي مال واعمال البنک المرکزی ملیار دولار نادی باریس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط