وكيل مجلس الدولة يناقش دور المجلس في إصدار التشريعات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناقش المستشار محمد علاء المرشدي وكيل مجلس الدولة رئيس الدائرة الخامسة والستون مفوضين بمحاكم القضاء الإداري ، ومستشار فتوى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، رسالة الدكتوراه بعنوان تنامي «الدور التشريعي لمجلس الدولة وأثره في إصدار التشريعات دراسة مقارنة»، وحصل الباحث على امتياز مع مرتبة الشرف .
وأوضحت الدراسة تطور دور مجلس الدولة في المجال التشريعي، وعلى الأخص بعد دستور ٢٠١٤ وتغيير منظومة القوانين، سواء في القسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع، والعلاقة التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وذلك من خلال الأحكام القضائية التي يسطرها قضاة مجلس الدولة لسد الفراغ والنقص التشريعي، على سبيل المثال أحكامه التي ناشدت المشرع بتنظيم بناء وترميم الكنائس وتحليل المخدرات بالنسبة للموظف العام بعد قانون الخدمة المدنية، وذلك استكمالا لدوره في حماية الحقوق والحريات، والمال العام ، والسلم المجتمعي للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه .
كما تطرقت الدراسة إلى تطور دور القسم الاستشاري بمجلس الدولة في سد النقص التشريعي، على سبيل المثال تنظيم الحق في الإضراب، والذي لم يتم النص عليه أثناء الثورة وحتى الآن .
كما عالجت الرسالة في موضوع البحث دور قسم التشريع بمجلس الدولة ودوره في حماية التشريعات الصادرة من مجلس النواب من شبهة عدم الدستورية، وذلك من خلال مراجعتها وصياغتها وآثار التعديلات الدستورية ٢٠١٩ على ذلك .
وأشارت الرسالة إلى إبراز إتجاه الدولة ورغبة القيادة السياسية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وذلك من خلال تطبيق العدالة الناجزة وتيسير وسرعة التقاضي على المدعين وذلك من خلال حزمة من القوانين والقرارات الجديدة ،وذلك لأن العدالة المتأخرة هي عدالة مهدرة .
حضر المناقشة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهات والهيئات القضائية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الدولة يناقش دور التشريعات الوفد وذلک من خلال مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يدعو موظفي الدولة لتجديد التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد