ناقش المستشار محمد علاء المرشدي وكيل مجلس الدولة رئيس الدائرة الخامسة والستون مفوضين بمحاكم القضاء الإداري ، ومستشار فتوى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، رسالة الدكتوراه بعنوان تنامي «الدور التشريعي لمجلس الدولة وأثره في إصدار التشريعات دراسة مقارنة»، وحصل الباحث على امتياز مع مرتبة الشرف .


وأوضحت الدراسة تطور دور مجلس الدولة في المجال التشريعي، وعلى الأخص بعد دستور ٢٠١٤ وتغيير منظومة القوانين، سواء في القسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع، والعلاقة التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وذلك من خلال الأحكام القضائية التي يسطرها قضاة مجلس الدولة  لسد الفراغ والنقص التشريعي، على سبيل المثال أحكامه التي ناشدت المشرع بتنظيم بناء وترميم الكنائس وتحليل المخدرات بالنسبة للموظف العام بعد قانون الخدمة المدنية، وذلك استكمالا لدوره في حماية الحقوق والحريات، والمال العام ، والسلم المجتمعي للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه .


كما تطرقت الدراسة إلى تطور دور القسم الاستشاري بمجلس الدولة في سد النقص التشريعي، على سبيل المثال تنظيم الحق في الإضراب، والذي لم يتم النص عليه أثناء الثورة وحتى الآن .


كما عالجت الرسالة في موضوع البحث دور قسم التشريع بمجلس الدولة ودوره في حماية التشريعات الصادرة من مجلس النواب من شبهة عدم الدستورية، وذلك من خلال مراجعتها وصياغتها وآثار التعديلات الدستورية ٢٠١٩ على ذلك .
 

وأشارت الرسالة إلى إبراز إتجاه الدولة ورغبة القيادة السياسية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وذلك من خلال تطبيق العدالة الناجزة وتيسير وسرعة التقاضي على المدعين وذلك من خلال حزمة من القوانين والقرارات الجديدة ،وذلك لأن العدالة المتأخرة هي عدالة مهدرة .


حضر المناقشة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهات والهيئات القضائية .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل مجلس الدولة يناقش دور التشريعات الوفد وذلک من خلال مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات

18 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: في خطوة قد تؤدي إلى شلل عمل مجلس النواب العراقي، أعلن 160 نائبًا من البرلمان عزمهم على تعليق حضور جلسات المجلس ما لم تلتزم رئاسة المجلس بإرسال طلب إلى الحكومة يلزمها بتنفيذ قرار مجلس الدولة بشأن إحالة رؤساء الهيئات المستقلة إلى التقاعد وفقًا للسن القانوني بموجب القرار المستند إلى قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، الذي يحدد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد عند 60 عامًا، وبحد أقصى 65 عامًا للمشمولين بالفصل السياسي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة النواب المعترضين، فإن قرارهم جاء بعد تجاهل رئاسة مجلس النواب لإرسال الطلب رغم صدور قرار مجلس الدولة بالعدد 32024/95 بتاريخ 1 أغسطس 2024، والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد (م.ر/582) بتاريخ 8 يوليو 2024.

وأكد النواب في الوثيقة: “لعدم التزام رئاسة مجلس النواب بإرسال الطلب أعلاه، نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب، ونحمل رئاسة المجلس مسؤولية تعطيل عمل المجلس”.

ويشير نص الوثيقة الخاصة ببيان النواب : “نحن اعضاء مجلس النواب الموقعون على طلب الزام مجلس الوزراء تنفيذ قرار مجلس الدولة بالعدد ٣٢٠٢٤/٩٥ في ٢٠٢٤/٨/١ والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد ( م . ر /۵۸۲ في ٢٠٢٤/٧/٨ والمتضمن ((يخضع رؤوساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للاحالة على التقاعد حسب قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ۲۰۱٤ الذي حدد السن القانوني (٦٠) سنة وبعمر اقصاه (٦٥) سنة للمشمولين بالفصل السياسي وحسب المادة (۲) من التعديل الاول لقانون التقاعد، وعددنا (١٦٠) نائب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب. ولعدم التزام رئاسة مجلس النواب ارسال الطلب اعلاه نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب ونحمل رئاسة مجلس النواب تعطيل عمل مجلس النواب”.

هذه الخطوة تضع المجلس في موقف حساس، إذ أن تعليق حضور هذا العدد الكبير من النواب قد يؤدي إلى فقدان النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، مما قد يعطل العديد من العمليات التشريعية المهمة.

من جانبه، صرح الأكاديمي والمحلل السياسي علاء مصطفى بأن “إذا لم يمرر النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي طلب النواب، فإن مجلس النواب قد يتوقف عن العمل فعليًا”.

وأشار مصطفى إلى أن هذا التعطيل قد يكون له تداعيات سياسية واقتصادية، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها العراق.

و يهدف النواب من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على رئاسة المجلس للالتزام بقرار مجلس الدولة وتطبيق القوانين المتعلقة بالسن القانوني لرؤساء الهيئات المستقلة، وذلك لضمان تفعيل آليات الإحالة على التقاعد والحفاظ على الشفافية والعدالة في المؤسسات الحكومية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ننشر الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/2025
  • نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات
  • «خوري» تُناقش مع مجلس الدولة إنهاء أزمة المصرف المركزي
  • المجلس الرئاسي يناقش مطالب محافظة حضرموت ويؤكد تفهمه لمطالب أبناء المحافظة  
  • مجلس الدراسات العليا والبحوث يناقش تعزيز  قيم النزاهة الأكاديمية بجامعة الإسكندرية
  • برئاسة عبدالله بن زايد .. “مجلس التعليم” يناقش مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكلة الجديدة والخطط والأولويات الاستراتيجية
  • «كتاب الإمارات» يناقش المبادرات الجديدة
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
  • اعتماد "حماية الأجور".. قرارات جديدة لـ"مجلس محافظي المركزي" تتضمن "السداد الجزئي للشيكات" عاجل
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري ستفعل خلال شهرين