مستحيل نكمل كده.. مدبولي: 342 مليار جنيه دعمًا سنويًّا للعيش والكهرباء والبترول
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتحمل دعما سنويا لـ5 قطاعات، بإجمالي 342 مليار جنيه سنويا.
وأضاف: كل يوم الصبح منذ الفجر وقبل ما ننزل إلى أعمالنا؛ آلاف المخازن تعمل كي تخبز 275 مليون رغيف يوميًّا، يعني في السنة 100 مليار رغيف".
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "لغاية سنة 2021، كانت تكلفة الدعم أقل من 50 مليار جنيه؛ النهارده عشان ما زودناش سعر العيش، تكلفة الخبز 91 مليار جنيه".
وذكر رئيس الحكومة أنه في 2021 "أنهينا دعم المواد البترولية، النهارده مصر بتستهلك 18 مليار لتر سولار، كل لتر الدولة بتدعمه بـ5 جنيهات، يعني 90 مليار جنيه.. التموين، والدعم التمويني 36 مليار جنيه، أما البوتاجاز فمصر بتستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًّا، والتكلفة الفعلية 200 جنيه، بنبيعها بـ75 جنيهًا، يعني 35 مليار جنيه سنويًّا".
وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل ما يتعلق بملف الكهرباء، قائلًا: "هاتكلم عن الكهرباء تحديدًا؛ كل مواطن بيتحاسب على الكيلووات/ ساعة، وتكلفة الكيلووات على الدولة تبلغ 177 قرشًا، قبل كده الرقم كان أقل بكتير.. كل الشرائح النهارده بتدفع أقل من تكلفتها على الدولة".
وأضاف مدبولي: "طلبت من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات للزيادة وكيفية التحرك، وكيف نتجاوز الأزمة، وتم وضع سيناريو عنيف؛ لتخفيف الدعم في عامَين، والبديل الآخر هو أن نفرد المشكلة على 5 سنوات؛ عشان نخفف التكلفة على المواطن".
وتابع رئيس الوزراء: "الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، كان بيتحاسب بـ48 قرشًا؛ زودتها إلى 58 قرشًا؛ يعني 10 قروش.. وهكذا. الشريحة الثالثة زادت أقل من 10 قروش، الشرائح دي اللي زادت من بداية الشهر؛ تمثل 65% من الشعب المصري".
ونوه مدبولي بأن نتيجة الزيادة التي أعلنا عنها "هتتقلص من 90 مليارًا إلى 75 مليار جنيه، وقررنا نفرد الموضوع على 5 سنوات".
وأضاف مدبولي: "الكهرباء النهارده، آخر أرقام كخسائر أو دعم وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط، لما أجمع اللي قلته؛ يعني دعم 342 مليار جنيه، من عامَين كان أقل من 200 مليار جنيه".
وشرح مدبولي: "أنا أحاول وضع الصورة أمام المواطن، هذه أموال الشعب المصري.. بننزل نستدين ونحمل على الموازنة، من سنتين كنا بناخد قروض بأقل من 10%، النهارده تتجاوز 25 %.. كل دي أعباء مش ممكن الاستمرار فيها، بالتالي تحملنا الفترة الماضية، وكنا بنأخذ قرارات، قُلنا إن آخر إرجاء هيكون في نهاية 2023".
وتابع رئيس الحكومة: "من الاستحالة لأية دولة أو موازنة إنها تستمر في زيادة الدين والاستدانة، والفجوة في الدعم اللي كانت أحد أهم مكتسباتنا".
اقرأ أيضًا:
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
اقرأ أيضًا:
فيديو.. 4 زيادات في الأسعار مع بداية 2024.. فواتير الكهرباء وتذاكر المترو وكروت الشحن والإنترنت
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي الكهرباء البترول طوفان الأقصى المزيد ملیار جنیه أقل من
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد