جدار مضاد للأنفاق داخل حدود مصر مع غزة.. خطة إسرائيلية بتمويل أمريكي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تجري إسرائيل مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وتحت عنوان "الأرض مصرية والفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"، قالت الصحيفة إن الحرب في غزة تتقدم بشكل مستمر، وقضية رفح، التي تعتبر من أصعب القضايا السياسية، تزداد أهمية بالنسبة لتقدم القوات.
وحتى الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 22 ألفا و313 فلسطينا، وأصاب 57 ألفا و296 بجروح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وأضافت الصحيفة أنه فيما يتعلق بمحور "فيلادلفيا" (صلاح الدين) الحدودي، فإن أحد الحلول التي تُطرح في الحوار بين تل أبيب وواشنطن هو إمكانية إقامة جدار ضد التهريب على الجانب المصري من الحدود مع غزة، على غرار الحاجز الذي أُقيم على حدود القطاع مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً
خوفا من تكرار 7 أكتوبر.. إسرائيل تجري مباحثات مع القاهرة لإقامة جدار حدودي حول غزة
نزع السلاح
وسيمول الأمريكيون، وفقا للخطة، بناء الجدار الذي سيركز على الأنفاق، ويحاول منع التهريب تحت الأرض بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، بحسب الصحيفة التي أفادت بوجود مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح البري بين مصر وغزة.
وأردفت: هذه فكرة مبدئية من المتوقع أن تواجه معارضة قوية من مصر، لذا تشير التقديرات إلى أن قضية رفح لا تزال بعيدة عن الحل سياسيا.
الصحيفة أضافت أنه تم عرض هذه الفكرة مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).
وقالت مصادر سياسية للصحيفة إنه سيتم عرض الفكرة بالتفصيل على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وكان من المقرر أن يصل بلينكن إلى إسرائيل الجمعة المقبل، قبل أن يعلن إلغاء زيارته إثر اغتيال 7 قادة وكوادر من حركة "حماس"، بينهم نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في هجوم صاروخي شنته مسيّرة إسرائيلية في بيروت مساء الثلاثاء.
وأضافت المصادر أنه إذا وافقت الولايات المتحدة على تمويل بناء الجدار، فسيسهل الترويج له أمام مصر.
وفي 30 ديسمبر/ كانون الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محور "فيلادلفيا" (شريط داخل حدود غزة مع مصر) يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبرا أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح.
وتسود ترجيحات بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الإخفاقات أمام حركة "حماس"، ستيطح بقادة سياسيين ومخابراتيين وعسكريين، في مقدمتهم نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في منصبه منذ أن أقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويُصر نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، إذا تمكن من إعادة الأسرى، وإنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ يونيو/ حزيران 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة، التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال القائم لفلسطين منذ عقود.
وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شن مقاتلو حركة "حماس"، في 7 أكتوبر الماضي، هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة، بعد أن اخترقوا جدارا عازلا مزودا بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع دولة الاحتلال، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
اقرأ أيضاً
صدمة البنتاجون.. تحقيق مطول عن هزيمة حماس لتكنولوجيا إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جدار أنفاق حدود مصر غزة إسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين
القدس المحتلة - رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق فيما يتصل بالحرب على غزة.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "دولة فلسطين ترحب بالقرار" بإصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وقال البيان الفلسطيني إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته"، وحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على قطع "الاتصالات والاجتماعات" مع نتنياهو وغالانت - الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يشر البيان الصادر عن السلطة الفلسطينية التي تمارس سيطرة إدارية جزئية على الضفة الغربية المحتلة إلى مذكرة الاعتقال التي صدرت الخميس أيضا بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في غزة في يوليو/تموز، لكن حماس لم تؤكد وفاته.
ولم تذكر المجموعة، في بيانها الخاص بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضيف أيضًا.
وقالت حماس إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين "خطوة مهمة نحو العدالة ويمكن أن تؤدي إلى إنصاف الضحايا بشكل عام".
لكن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم قال إن "الخطوة ستبقى محدودة ورمزية إذا لم تدعمها كل دول العالم بكل الوسائل".
- "مجازر" -
وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس حول مذكرة اعتقال الضيف، قال مسؤول في حماس طلب عدم الكشف عن هويته إنه "لا مقارنة بين المحتل المجرم والضحية".
وأشار الفلسطينيون الذين هجروا من منازلهم في غزة إلى أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية لن تحدث أي فرق في معاناتهم.
وقال يوسف أبو هويشل، من داخل ملجأ هش ذو أرضية ترابية في وسط غزة، "من المهم أن نرى شخصا يتحدث عن هذه المجازر والشعب المضطهد"، ولكن "لا تزال هناك الولايات المتحدة" التي تدعم إسرائيل.
وفي المخيم ذاته في الزوايدة، قال حسن حسن إنه متأكد من أن "القرار لن ينفذ لأنه لم يتم تنفيذ أي قرار لصالح القضية الفلسطينية على الإطلاق".
وأسفرت حرب غزة، التي اندلعت ردا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتم احتجاز نحو 250 رهينة خلال الهجوم، ولا يزال 97 أسيراً في غزة، بما في ذلك 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية عن مقتل 44056 شخصا على الأقل خلال أكثر من 13 شهرا من الحرب، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
Your browser does not support the video tag.